نجح عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، في تفادي تعثر دورة يوليوز بعدما تمكن المجلس من تأمين النصاب القانوني في اللحظات الأخيرة، منهياً بذلك حالة من الترقب والارتباك التي سادت أروقة الاجتماع. هذا الانعقاد لم يكن مجرد إجراء إداري، بل محطة حاسمة للمصادقة على مشاريع استراتيجية ترسم معالم التنمية بالجهة خلال المرحلة القادمة.
واستهلت الأشغال وسط غياب ملحوظ لعدد من الأعضاء، مما حال دون افتتاح الجلسة في موعدها المحدد، وهو ما طرح تساؤلات حول أسباب هذا التغيب، خاصة وأن جدول الأعمال كان حافلاً بملفات حيوية تهم الاستثمار، البنيات التحتية، والتنمية الاجتماعية، وهي قضايا تحظى باهتمام كبير من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وقد خيمت مخاوف حقيقية من تأجيل الدورة، وهو سيناريو كان ليؤدي إلى شلل في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، ويضعف من صورة المجلس وقدرته التدبيرية. غير أن تحركات الساعات الأخيرة مكنت من اكتمال النصاب، رغم الجدل الذي أثاره حضور بعض المنتخبين بشكل شكلي، حيث غادروا القاعة فور تسجيل أسمائهم دون المشاركة في المداولات.
وتشير هذه الواقعة إلى وجود تحديات داخل الأغلبية المسيرة، حيث بات ضعف الحضور ظاهرة متكررة تثير قلق المتابعين حول مدى تماسك مكونات المجلس وقدرتها على تمرير المشاريع الكبرى في المستقبل. وتكتسي دورة يوليوز أهمية بالغة بالنظر إلى الملفات المدرجة، وفي مقدمتها الموافقة المبدئية على قرض ضخم بقيمة 100 مليون يورو لتمويل مساهمة الجهة في مشاريع التنمية الكبرى.
ويعول المجلس على هذا التمويل لتعزيز الاستثمار وتطوير البنيات التحتية وجذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم قطاعات حيوية تشمل المناطق الصناعية، واللوجستيك، والصناعات التحويلية، فضلاً عن مشاريع الطرق والنقل التي تهدف إلى مواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع للجهة.
كما تضمن جدول الأعمال ملفات ذات بعد اجتماعي وبيئي، شملت تأهيل المؤسسات الصحية، ودعم الفئات الهشة، ومشاريع الحماية من الفيضانات وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب برامج التنمية الحضرية وتحديث المرافق العمومية والثقافية والرياضية.
وختاماً، أظهرت مجريات هذه الدورة أن الرهان التنموي لا يتوقف عند توفير الموارد المالية، بل يمتد ليشمل الانضباط المؤسساتي والالتزام السياسي. ويبقى الاختبار الحقيقي أمام مجلس جهة الدار البيضاء-سطات هو الحفاظ على هذا التماسك لضمان تنزيل الأوراش الكبرى التي تجعل من الجهة القاطرة الاقتصادية الأولى للمملكة.








التعليقات
0 تعليق