أطلق مكتب تنمية التعاون مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة النسيج التعاوني على الوصول إلى الموارد المالية، وذلك عبر توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة “جيدة”. ترتكز هذه الخطوة على وضع مسار متكامل يجمع بين تقييم المشاريع وتوجيه التعاونيات، لضمان استيفاء المعايير اللازمة للتمويل، والتي تشمل الجدوى الاقتصادية، والحكامة، والهيكلة الداخلية، إضافة إلى القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
وتأتي هذه الشراكة لردم الفجوة التي كانت تعيق وصول العديد من التعاونيات إلى مصادر التمويل، حيث يستثمر الطرفان خبراتهما المشتركة؛ إذ يوظف مكتب تنمية التعاون خبرته في التأطير والمواكبة، بينما تساهم “جيدة” بخبرتها التمويلية المتخصصة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن المقرر اعتماد نظام تنقيط موحد “Scoring” يعمل على فحص جاهزية التعاونيات وفق مؤشرات دقيقة للأداء والتنظيم.
ويعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إدماج البعد التمويلي ضمن مسار تقييمي شامل، بدلاً من التعامل مع التمويل كطلب معزول. وتطمح هذه المقاربة إلى تعزيز صمود التعاونيات وتطوير أدائها الاقتصادي، بما ينسجم مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تفعيل دور الاقتصاد الاجتماعي في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية.
يشار إلى أن مكتب تنمية التعاون، كمؤسسة عمومية، يواصل جهوده في هيكلة القطاع وتقوية قدرات الفاعلين فيه، في حين تعد “جيدة” مؤسسة مرخصة من قبل بنك المغرب، ومتخصصة في دعم الشمول المالي ومواكبة الأنشطة المدرة للدخل لفائدة التعاونيات والجمعيات وصغار المقاولين.








التعليقات
0 تعليق