إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

القضاء المغربي يشدد قبضته على جرائم المال العام وغسل الأموال خلال 2025

نُشر في

شهد الأداء القضائي في المغرب خلال سنة 2025 تحولاً نوعياً في معالجة ملفات الفساد المالي، حيث أظهرت المحاكم المختصة حزماً كبيراً في التصدي لجرائم الرشوة وغسل الأموال، وذلك في مسعى لتعزيز نزاهة المؤسسات وحماية مقدرات الدولة المالية، تماشياً مع استراتيجيات الحكامة الجيدة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكشفت الحصيلة القضائية عن صدور 449 حكماً متعلقاً بجرائم المال العام، تضمنت عقوبات مالية ومصادرات وتعويضات مدنية لفائدة الدولة والجهات المتضررة بلغت قيمتها مليارات الدراهم. هذا التوجه يعكس رغبة المؤسسة القضائية في التشدد تجاه الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤكد على جدية الملاحقات القضائية في الملفات الاقتصادية المعقدة.

وعلى صعيد قضايا غسل الأموال، سجلت المحاكم وتيرة عمل مكثفة، إذ تم البت في أكثر من 720 ملفاً قضائياً توبع فيها ما يناهز 1496 شخصاً، مع إصدار غرامات تجاوزت 200 مليون درهم في الأحكام الابتدائية. وقد لفت الانتباه تقليص مدة البت في هذه القضايا إلى متوسط 110 أيام، وهو ما يترجم المساعي الرامية للجمع بين السرعة في الفصل والالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.

وتتجاوز المقاربة الحالية مجرد فرض العقوبات السالبة للحرية، لتشمل استراتيجيات استرداد الأصول غير المشروعة وتجفيف منابع الجريمة المالية. ويهدف هذا التوجه إلى تحجيم قدرة الشبكات الإجرامية على إعادة ضخ الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية في شرايين الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة التحديات التي تفرضها الجرائم العابرة للحدود والوسائل الرقمية المتطورة.

وفي ظل هذا المشهد، تبرز ضرورة تطوير المنظومة التشريعية الوطنية لتواكب التحولات العالمية، مع الحرص على مراعاة الخصوصيات القانونية للمغرب وتجنب استنساخ نماذج خارجية قد لا تتناسب مع البيئة المحلية. كما يواجه القضاء إشكالات تقنية وقانونية تتعلق بجمع الأدلة خارج الحدود وحماية المعطيات، مما يفرض تحديث آليات التعاون الدولي باستمرار.

من جهة أخرى، يواصل القضاء المغربي تعزيز مكانته كدعامة أساسية للأمن القانوني وحماية الاستثمارات، من خلال تكوين الموارد البشرية وتطوير الاجتهادات القضائية. وبالتوازي مع ذلك، أصبحت الشركات والمقاولات مطالبة بتبني أنظمة صارمة للامتثال والرقابة الداخلية، واعتماد خرائط واضحة للمخاطر، كخطوة ضرورية لحماية سمعتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

وخلاصة القول، فإن استراتيجية المغرب في مواجهة الجرائم المالية انتقلت إلى مقاربة شمولية تدمج بين الردع والوقاية والتعاون الدولي. ويؤكد الارتفاع الملحوظ في وتيرة الأحكام القضائية على التزام المملكة بترسيخ الشفافية، وحماية الاقتصاد من مخاطر الأموال غير المشروعة، بما يضمن مناخاً آمناً للاستثمار والتنمية المستدامة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.