خاض محام حديث العهد بمهنة المحاماة في مراكش معركة قانونية مريرة ضد الدولة، توجت بانتصار قضائي غير مسبوق في أول ملف يتولى الدفاع عنه، وذلك على خلفية وفاة والدته أثناء عملية ولادة داخل مستشفى عمومي سنة 2023.
بدأت فصول المأساة حين تلقت الأسرة رواية رسمية تعزو الوفاة إلى مضاعفات طبيعية ونزيف داخلي، غير أن الابن الذي التحق بسلك المحاماة بعد أشهر من الفاجعة، رفض الاكتفاء بهذه التبريرات، وقرر توظيف أدواته القانونية لتقصي حقيقة ما جرى داخل أروقة المرفق الصحي.
واجهت العائلة، المكونة من تسعة أبناء وزوج ووالدي الراحلة، ظروفاً اجتماعية ونفسية قاسية، مما دفع الابن المحامي إلى الموازنة بين مشاعره كابن مفجوع ومسؤولياته المهنية كدفاع يسعى لإثبات وجود خلل في التكفل الطبي بوالدته، بعيداً عن العواطف وبناءً على الحجج الدامغة.
شكل الوصول إلى أجزاء من الملف الطبي نقطة التحول في مسار القضية، إذ أظهرت الوثائق وجود خصاص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بقسم الإنعاش، مما عزز فرضية وقوع “خطأ مرفقي” ناتج عن سوء تنظيم المرفق العمومي ونقص تجهيزاته، وليس مجرد خطأ مهني فردي.
بناءً على هذه المعطيات، رفع المحامي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة، مطالباً بمساءلة المؤسسة عن التقصير المسجل، وهو ما استدعى من المحكمة الاستعانة بخبرة طبية قضائية مستقلة لتقييم مسار العلاج.
أكدت الخبرة القضائية وجود أخطاء مرفقية ساهمت بشكل غير مباشر في وفاة الأم، وهو الاستنتاج الذي تبنته المحكمة لترتيب المسؤولية القانونية على عاتق الدولة، معتبرة أن هناك رابطاً سببياً بين الاختلالات المسجلة في سير المرفق الصحي والضرر الذي لحق بالأسرة.
أسفر الحكم الصادر مطلع يوليوز 2026 عن إدانة الدولة بتعويض مالي قدره 330 ألف درهم لفائدة الورثة، في قرار قضائي يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حق المواطنين في مساءلة المرافق العمومية والوصول إلى الملفات الطبية لضمان كشف الحقيقة في حالات الوفيات الغامضة داخل المستشفيات.








التعليقات
0 تعليق