في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت هيئة المحامين بالرباط عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 يوليوز 2026 أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة، وذلك في إطار سلسلة التحركات الرافضة لمضامين مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمجلس الهيئة ترأسه النقيب عزيز رويبح يوم 13 يوليوز 2026، حيث دعت الهيئة كافة المحامين، ممارسين ومتمرنين، إلى الحضور المكثف للتعبير عن تمسكهم باستقلالية المهنة وحماية مكتسباتها، مؤكدة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية لا يعني توقف النضال الميداني.
وتستمر الهيئة في تفعيل البرنامج الاحتجاجي الذي أقرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يتضمن مقاطعة شاملة للخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تظل ضرورية لفرض مراجعة شاملة لمقتضيات المشروع المثير للجدل.
وبموازاة مع الضغط الميداني، تعتزم الهيئة تنظيم ندوة علمية بدار المحامي بحي الرياض يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، تحت شعار “المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة”، سعياً منها لتعميق النقاش القانوني والحقوقي حول الإشكالات الدستورية التي يطرحها النص التشريعي.
ويأتي هذا الحراك في ظل ترقب واسع لقرار المحكمة الدستورية بشأن مطابقة المشروع للقانون الأسمى، وهو المسار الذي يراه المهنيون محطة حاسمة، بينما يؤكد المحامون أن أي إصلاح حقيقي للمهنة يجب أن يستند إلى إشراك فعلي لأهل الاختصاص وضمان الاستقلالية التامة للعدالة.








التعليقات
0 تعليق