تتصاعد حدة التوتر في الشارع المغربي بسبب الممارسات التي ينهجها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، خاصة مع تزامن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. ويشتكي المرتفقون من ظاهرة رفض السائقين نقل أكثر من راكب نحو الوجهة نفسها، فضلاً عن الامتناع عن التوجه إلى أحياء محددة، مما يعطل مصالحهم اليومية ويحول تنقلاتهم إلى رحلة شاقة.
تتكرر هذه المشاهد يومياً في مختلف المدن، حيث يضطر المواطنون لانتظار سيارات الأجرة لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة. هذا الوضع لا يقتصر على رفض الركاب، بل يتعداه إلى تجاوزات أخرى مثل فرض مسارات معينة أو رفض التوقف رغم خلو المقاعد، مما يضعف جودة الخدمة العمومية المقدمة للزبناء.
من جانبهم، يعزو المهنيون هذه التصرفات إلى الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها، وعلى رأسها غلاء المحروقات وتكاليف الصيانة، إلى جانب الاكتظاظ المروري الذي يقلص هامش أرباحهم. كما يشيرون إلى ثقل نظام الكراء اليومي للمأذونيات، الذي يفرض عليهم التزامات مالية قارة، مما يدفع البعض منهم للبحث عن رحلات أكثر ربحية لضمان دخل يومي.
تتزايد الدعوات حالياً بضرورة إيجاد إصلاحات هيكلية تعيد تنظيم القطاع، مع التأكيد على أن الحل لا يكمن في العقوبات والزجر وحدهما، بل في تحسين ظروف عمل السائقين ومراجعة تكاليف الاستغلال. كما يطالب البعض بإعادة النظر في التعريفة الحالية لتواكب التحولات الاقتصادية، مع ضمان عدم إثقال كاهل المواطن.
يرى مراقبون أن تطوير منظومة النقل الحضري أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التوسع العمراني، مع ضرورة تفعيل آليات المراقبة المستمرة وتشجيع المواطنين على التبليغ عن التجاوزات. ويظل الهدف الأسمى هو إرساء توازن عادل يضمن كرامة السائق وحقه في العمل، ويصون في الوقت نفسه حق المواطن في الاستفادة من خدمة نقل آمنة ومنتظمة.








التعليقات
0 تعليق