شرعت المفتشية العامة للمالية في تنفيذ حملة تدقيق واسعة تستهدف المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية وضمان تكريس مبادئ الحكامة والشفافية. وتأتي هذه الخطوة الرقابية في ظل تصاعد الجدل حول إدراج شرط القرب الجغرافي ضمن طلبات العروض، وهو الإجراء الذي أضحى يثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى توافقه مع قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة.
وتعكف لجان التفتيش حالياً على فحص دقيق وشامل لكافة الوثائق الإدارية والتقنية المرتبطة بالصفقات، بدءاً من دفاتر التحملات ووصولاً إلى محاضر فتح الأظرفة وتقارير التقييم. ويهدف هذا الإجراء إلى كشف الدوافع الحقيقية وراء اشتراط تواجد المقاولات في النطاق الترابي للمشاريع، وما إذا كان ذلك يستند إلى ضرورات تقنية واقعية أم أنه مجرد وسيلة لتقييد دائرة المنافسة.
كما يسعى المحققون إلى التأكد من مدى التزام المؤسسات العمومية بالمبادئ الأساسية التي تحكم نظام الصفقات، وعلى رأسها ضمان حرية الولوج للمقاولات المؤهلة دون إقصاء غير مبرر. ويتم التدقيق في ما إذا كانت الدراسات الأولية والمذكرات التقنية قد وفرت تبريرات موضوعية لاستخدام شرط القرب، أم أن الاعتبارات التشغيلية قد تم توظيفها بشكل غير سليم.
ويشمل نطاق التحقيقات أيضاً مراجعة صفقات تم إسنادها خلال السنوات المنصرمة، من خلال مقارنة شروط المشاركة بنتائج التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. الغاية من ذلك هي تحديد ما إذا كان شرط القرب قد انعكس إيجاباً على جودة الأشغال وسرعة الإنجاز، أم أنه تحول إلى عائق حال دون مشاركة شركات تتمتع بكفاءات عالية وقدرات مالية وتقنية كافية.
وفي سياق متصل، يتم فحص مسارات تقييم العروض بعناية، مع مقارنة مؤهلات الشركات المقصاة بتلك التي ظفرت بالصفقات لرصد أي مؤشرات على تفاوت في تطبيق المعايير أو تفصيل الشروط على مقاس فاعلين معينين. وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة نظراً للدور المحوري للاستثمارات العمومية في تحريك الاقتصاد الوطني وتنمية البنيات التحتية.
ويرى مراقبون أن شرط القرب قد يكون مبرراً في حالات استثنائية تتطلب تدخلاً عاجلاً، إلا أن التوسع في اعتماده دون ضوابط دقيقة يهدد جوهر المنافسة الحرة. ومن المنتظر أن تسفر هذه التحقيقات عن مراجعة شاملة للممارسات الإدارية، مع احتمال إدخال تعديلات جوهرية على دفاتر الشروط لضمان التوازن بين متطلبات جودة التنفيذ والالتزام الصارم بمبادئ القانون والشفافية.








التعليقات
0 تعليق