احتشد العشرات من المتصرفين التربويين في وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعبيراً عن رفضهم لاستمرار ما يصفونه باختلالات مسار الترقية التي طالت فئتهم على مدى السنوات الماضية. وشدد المحتجون على أن هذا التحرك يأتي في ظل حالة من الاحتقان المهني، مؤكدين أن وضعهم الحالي يستوجب تدخلاً عاجلاً لإنهاء التماطل الذي يفاقم من تضررهم الإداري والمالي.
وتتمحور أبرز مطالب الأطر الإدارية حول إقرار ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين، معتبرين هذا الإجراء المدخل الوحيد لتصحيح المسار المهني. كما طالبوا بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض زملائهم وتعميم آثارها على كافة الحالات المماثلة، وذلك تكريساً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور، مشددين على أن استيفاءهم للشروط القانونية يمنحهم الحق الكامل في الاستفادة من الترقيات التي تم حرمانهم منها.
وأثار المشاركون في الوقفة ملف ضياع سنوات من الأقدمية، مطالبين بإيجاد صيغ قانونية لاحتساب الفترات المهنية التي لم تُدرج ضمن مسارهم، مما أثر سلباً على وضعيتهم الإدارية. كما انتقدوا بشدة الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من الموظفين على خلفية انخراطهم في أشكال احتجاجية سابقة، معتبرين أن لغة الحوار هي السبيل الأمثل لتدبير الملفات الاجتماعية بدل اللجوء إلى إجراءات تصعيدية.
وامتدت المطالب لتشمل جبر الضرر الناجم عن تعثر الترقيات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، حيث اقترح المحتجون اعتماد آلية استثنائية موحدة، إضافة إلى المطالبة بمنح سنوات جزافية تُحتسب ضمن الأقدمية في الدرجة الممتازة كتعويض عن سنوات الحيف. وأكد منظمو الوقفة أن برنامجهم النضالي سيظل مفتوحاً على كافة الاحتمالات في حال استمرار غياب حوار جدي يفضي إلى حلول ملموسة.
ويؤكد مراقبون أن تسوية ملف المتصرفين التربويين تعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في تدبير الشأن الإداري والتربوي. وفي ظل تمسك الأطر بمطالبهم، تظل الأنظار متجهة نحو رد فعل الوزارة الوصية ومدى قدرتها على احتواء هذا الملف الذي بات يلقي بظلاله على المناخ العام داخل قطاع التعليم.








التعليقات
0 تعليق