إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

نزيف الكفاءات الطبية يتواصل والمغرب يراهن على إصلاحات هيكلية لاحتواء الأزمة

نُشر في

يواجه النظام الصحي في المغرب تحديات بنيوية متفاقمة في ظل استمرار ظاهرة هجرة الأطباء نحو الخارج، وهي المعضلة التي تثير قلقاً متزايداً بالنظر إلى تأثيرها المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحاجة الملحة لموارد بشرية مؤهلة تستجيب للطلب المتنامي على العلاج.

وتشير التقديرات المتداولة إلى أن المملكة تفقد سنوياً ما بين 600 و700 طبيب وطبيبة يختارون الاستقرار في الخارج بحثاً عن آفاق مهنية واعدة. وتتصدر ألمانيا قائمة الوجهات المفضلة للأطر الطبية المغربية، بفضل ما توفره من برامج تخصص دقيقة، ومساطر إدارية مرنة للاندماج، إضافة إلى بيئة عمل تكنولوجية متطورة ترفع من قيمة الممارسة المهنية.

ويعد محدودية مقاعد التخصص وضعف فرص الولوج إليها محلياً من العوامل الرئيسية التي تدفع الخريجين الجدد نحو الهجرة. ففي حين تفرض المسارات المحلية شروطاً وتحديات زمنية، توفر دول أوروبية مسارات أكثر سلاسة تتيح للطبيب، بعد تجاوز عقبة اللغة، الانخراط المباشر في التخصص الذي يطمح إليه ضمن مستشفيات جامعية مجهزة بأحدث التقنيات.

ولا تقتصر دوافع المغادرة على الجانب التكويني، إذ تلعب الفوارق المالية في الأجور والتعويضات دوراً حاسماً، إلى جانب ضغوط العمل اليومية ونقص الموارد البشرية الذي تعاني منه المؤسسات الصحية الوطنية، مما يجعل من الهجرة خياراً يراه الكثيرون وسيلة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وعلى صعيد مواز، تسعى السلطات المغربية إلى تطويق هذا النزيف من خلال استراتيجية إصلاحية شاملة ترتكز على توسيع العرض الجامعي. ويشمل ذلك إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة ومستشفيات جامعية في مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للتكوين وتقريبه من الطلبة، مما يرتقب أن يرفع من وتيرة تخرج الأطباء في المستقبل القريب.

وتتضمن الرؤية الإصلاحية أيضاً مراجعة شاملة لنظام التحفيز المالي، عبر اعتماد صيغة جديدة تربط الأجر بالأداء، وهي خطوة تستهدف رفع جاذبية الوظيفة العمومية. كما يراهن المسؤولون على نظام المجموعات الصحية الترابية لإضفاء مرونة أكبر في توزيع الكفاءات الطبية، مع مراعاة التوازنات الجهوية وتطلعات الأطباء المهنية لضمان استقرارهم في أماكن عملهم.

وبينما يعول صناع القرار على هذه التدابير، يرى مراقبون أن الحل يتطلب مقاربة أعمق تتجاوز الإجراءات الظرفية. ويؤكد هؤلاء على ضرورة الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري عبر تحسين البنية التحتية، وتطوير البحث العلمي، وتوفير مسارات مهنية واضحة تضمن التطور والترقي، مشددين على أن أي إصلاح صحي يظل رهيناً بمدى قدرة الدولة على الحفاظ على كفاءاتها الوطنية وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.