يعيش قطاع التعليم العالي في المغرب مرحلة مفصلية تتسم بمحاولات حثيثة لتحديث المناهج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين جودة التكوين ورفع تنافسية الخريجين في سوق الشغل، مع التركيز على تأهيل الرأسمال البشري الوطني.
وتشير التقييمات الأخيرة لتقدم البرنامج الإصلاحي إلى وجود تباين بين النتائج المحققة؛ ففي الوقت الذي تجاوز فيه عدد الطلبة المستفيدين من وحدات اللغات والمهارات الرقمية والناعمة 861 ألف طالب، وهو رقم فاق التوقعات، لا تزال عملية الحصول على الشهادات المعتمدة في هذه المجالات متعثرة، حيث لم يتم منح أي شهادة حتى نهاية الموسم الجامعي المنصرم، مع آمال معلقة على الموسم الحالي لتجاوز هذا الفراغ الإجرائي.
وعلى صعيد المسالك الجامعية ذات الأولوية، مثل التربية والرقمنة، سجلت الجامعات زيادة في عدد الخريجين، إلا أن الحاجة الملحة لكفاءات متخصصة في التحول الرقمي تفرض تكثيف الجهود للوصول إلى الأهداف المسطرة. وفي المقابل، لا يزال تفعيل آليات تتبع قابلية تشغيل الخريجين يواجه بطئاً رغم جاهزية الدراسات التقنية، مما يعيق قدرة المسؤولين على تقييم فعالية البرامج الدراسية.
وفيما يخص الرقمنة الإدارية، شرعت الجامعات في اعتماد منصة وطنية للتوجيه والتسجيل القبلي، وهي خدمة يتم تعميمها تدريجياً على مختلف المسالك. أما في مجال البحث العلمي، فقد شهد برنامج الدكتوراه الجديد إقبالاً متزايداً، بالتوازي مع انخراط فرق بحثية في شبكات متخصصة لمواجهة تحديات الموارد المائية، رغم أن عدداً من المشاريع البحثية الدولية لا يزال في مرحلة الانتظار.
وبخصوص حكامة المؤسسات الجامعية، تم توقيع عقود تطوير لربط التمويل بالأداء، غير أن تنزيل هذه الالتزامات يصطدم بتأخر في اعتماد أدلة المساطر الموحدة وتفعيل لجان الافتخار والتدقيق الداخلي. وفي المقابل، نجحت الجامعات في رفع نسبة تمويلها الذاتي متجاوزة الأهداف السابقة، مما يقلص الاعتماد على ميزانية الدولة.
وفي الجانب الاجتماعي، تم إدراج السجل الاجتماعي الموحد كمعيار لتوزيع المنح الجامعية سعياً لتعزيز العدالة، بينما لوحظ تأخر في بعض البرامج الموجهة لدعم الطالبات، رغم تسجيل إقبال لافت منهن على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع صرف جزء مهم من الاعتمادات المالية المخصصة، يبقى نجاح هذا الورش رهيناً بتسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز العقبات التي تعترض استكمال المشاريع المفتوحة.








التعليقات
0 تعليق