تتجه الأنظار بجهة درعة تافيلالت نحو مستقبل التعليم العالي، في ظل تنامي الأصوات المطالبة بضرورة الإسراع في إحداث جامعة مستقلة بالمنطقة. يأتي هذا الحراك في وقت تعاني فيه الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية من اختلالات إدارية وأكاديمية متراكمة، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن جاهزية المؤسسة لاستقبال آلاف الطلبة خلال الموسم الجامعي المقبل وضمان جودة التكوين.
ويرى مراقبون أن الوضع الحالي للكلية لم يعد يواكب التحديات الراهنة، سواء من حيث الحكامة أو التدبير أو توفير البيئة الملائمة للبحث العلمي. لذا، يُنظر إلى خيار الاستقلال الإداري والمالي والبيداغوجي ليس فقط كمطلب تنظيمي، بل كضرورة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ورفع تنافسية المؤسسات الجامعية في الجهة.
وتبرز إشكالية الموارد البشرية كأحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع، حيث تعاني العديد من التخصصات من خصاص حاد في الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، مما يؤثر سلباً على التأطير البيداغوجي والخدمات المقدمة للطلبة. ويؤكد المدافعون عن مشروع الاستقلال أن منح الكليات استقلالية مالية سيسهل عملية اتخاذ القرار، ويسمح بتجهيز المختبرات وتطوير البنيات التحتية بشكل أكثر نجاعة وبعيداً عن التعقيدات الإدارية.
ويخشى فاعلون في القطاع أن يؤدي التباطؤ في تنزيل هذه الإصلاحات إلى انعكاسات سلبية على الموسم الجامعي القادم، خاصة ما يتعلق بتدبير التسجيلات وتوزيع الموارد البشرية. كما تزداد الحاجة إلى تعيين مسؤولين جدد لقيادة المرحلة الانتقالية، وضمان استمرارية المرفق الجامعي، مع التأكيد على ضرورة تسوية الملفات المطلبية للأساتذة والموظفين لضمان الاستقرار المهني.
وفي السياق ذاته، يراهن المتخصصون على أن استقلالية الجامعة ستشكل رافعة حقيقية للتنمية الجهوية عبر تقريب الخدمات من الطلبة واستقطاب الكفاءات والباحثين. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول في ربط الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، وتطوير برامج تكوينية مبتكرة قادرة على مواكبة التحولات العلمية، مما قد يجعل من تجربة درعة تافيلالت نموذجاً يحتذى به في باقي جهات المملكة.








التعليقات
0 تعليق