أثار المكتب النقابي للإدارة المركزية، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مخاوف جدية بخصوص مسار الإصلاحات التنظيمية داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محذراً من أن التوجهات الحالية قد تفضي إلى إفراغ الهيكلة الجديدة من محتواها وتداخل الاختصاصات الإدارية.
تأتي هذه التحفظات في وقت لا يزال فيه تفعيل المرسوم المتعلق بالهيكل التنظيمي للإدارة المركزية معلقاً، بانتظار صدور القرار الوزاري الذي يحدد مهام الأقسام والمصالح، مما أبقى العديد من الملفات التنظيمية في حالة ترقب قانوني.
وفي هذا الإطار، كشفت النقابة عن عقدها لقاءً مع مدير التنظيم والمنازعات بالوزارة لمناقشة مشروع القرار التنظيمي، حيث تم تبادل الملاحظات والاتفاق على استكمال الحوار في جولات مقبلة لحسم النقاط العالقة التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين.
وتتركز أبرز مطالب النقابة حول الغموض الذي يلف الوضعية الإدارية لموظفي المفتشية العامة والتنسيقيات الجهوية، بالإضافة إلى المراقبين الصحيين على مستوى المنافذ الحدودية، وهي فئات تطالب الهيئة النقابية بضمانات واضحة لمستقبلها المهني.
من جانب آخر، انتقد التنظيم النقابي ما وصفه بالمقاربة الأحادية للوزارة في تدبير المشاريع القانونية، مشيراً إلى تمرير نصوص هامة، مثل مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للأطباء ومشاريع أخرى، دون إتمام التشاور الضروري مع الشركاء الاجتماعيين.
كما حذرت النقابة من أن تعدد المبادرات القانونية المتداخلة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي والمنظومة المعلوماتية، قد يؤدي إلى ازدواجية في المهام، وهو ما قد يعيق تنزيل ورش إصلاح القطاع الصحي ويخلق ارتباكاً في توزيع المسؤوليات داخل الإدارة المركزية.
وبخصوص نقل الموظفين، أكدت الجامعة الوطنية للصحة أن المفتشية العامة تتبع قانونياً للإدارة المركزية، معتبرة أن أي محاولة لنقل هؤلاء الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية تفتقر للسند القانوني السليم، وتحديداً وفق قراءتها للمادة 16 من القانون رقم 08.22.
وشددت النقابة على ضرورة الاحتفاظ بمهام المراقبة الصحية بالحدود ضمن اختصاصات الإدارة المركزية، باعتبارها وظيفة سيادية يجب أن تظل تحت إشراف المديرية العامة للصحة العامة، بدلاً من إلحاقها بالمجموعات الصحية الترابية.
وفي ختام موقفها، دعت النقابة قواعدها العمالية إلى التأهب واليقظة، معلنة عن استمرارها في مراقبة تطورات هذا الملف، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً مكثفاً لحماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم في ظل التحولات الإدارية الكبرى التي يشهدها القطاع.








التعليقات
0 تعليق