احتضنت العاصمة الرباط فعاليات لقاء تشاوري رفيع المستوى نظمه المجلس الأعلى للحسابات، خصص لبحث سبل المواكبة الإستراتيجية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة، بمشاركة واسعة من شركاء التنمية الدوليين.
وتأتي هذه المبادرة في سياق المسؤوليات المنوطة بالمجلس كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأفروساي”، إلى جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الاختصاصات القضائية “جوريساس”.
وشهد اللقاء حضوراً دبلوماسياً وتقنياً مكثفاً، ضم سفراء دول أعضاء في “الأفروساي” وجهات دولية مانحة، فضلاً عن ممثلين عن وزارتي الخارجية والاقتصاد والمالية، حيث تم استعراض التوجهات الكبرى لتطوير قدرات المؤسسات الرقابية الأعضاء ومناقشة العقبات التي تعترض تحقيق أهدافها.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، من خلال مداخلاته، على انخراطه التام في تفعيل التعاون جنوب-جنوب، استلهاماً من الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، معتبراً هذا التوجه ركيزة أساسية في عمله بصفته الرقابية الوطنية أو كأمين عام للمنظمتين المذكورتين.
من جهتهم، نوه المشاركون بالمكانة الريادية التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، مثمنين جهوده في تقوية الأجهزة الرقابية الإفريقية، ومؤكدين على الأهمية المحورية لهذه المؤسسات في تكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والارتقاء بجودة التدبير العمومي.
وفي ختام أشغال اللقاء، أكد الشركاء التقنيون والماليون استعدادهم لدعم المبادرات الهادفة إلى مواكبة الأجهزة الرقابية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الموجهة للتنمية ويعزز ثقة المانحين والمواطنين في المنظومات المالية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق