وجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا سيما في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مراسلات صارمة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي تدعوها فيها إلى التقيد التام بالقوانين الجاري بها العمل في مجال تدبير الكتب واللوازم المدرسية، وذلك على خلفية شكايات متكررة تقدم بها مهنيو قطاع المكتبات.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة 51 من القانون رقم 59.21، التي تحظر بشكل قطعي على المدارس الخاصة إلزام أولياء الأمور باقتناء المقررات أو المعينات التربوية من داخل المؤسسة، كما تمنع توجيههم نحو مكتبات بعينها، بالإضافة إلى استنادها للقانون رقم 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي الذي لا يمنح هذه المؤسسات ترخيصاً لممارسة أنشطة تجارية.
من جهتهم، يؤكد أصحاب المكتبات أن تحول بعض المدارس إلى نقاط بيع مباشرة خلال الموسم الدراسي يضر بمصالحهم المهنية، ويضرب مبدأ المنافسة الشريفة، معتبرين أن استغلال المؤسسات التعليمية لعلاقتها المباشرة مع الأسر يضعف حرية الاختيار لدى أولياء الأمور ويحصر خياراتهم في لوائح مغلقة.
يرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز شفافية العملية التعليمية، حيث تهدف الإدارة من خلالها إلى الفصل بوضوح بين الوظيفة التربوية للمؤسسات وبين الأنشطة التجارية، وضمان عدم ربط التسجيل أو المسار الدراسي بفرض شراء مستلزمات من جهة محددة.
يظل الاختبار الحقيقي لهذه التوجيهات مرتبطاً بالتطبيق الميداني خلال الدخول المدرسي المقبل، حيث يتعين على الأكاديميات الجهوية تكثيف عمليات المراقبة لضمان عدم الالتفاف على القانون، مع تذكير الأسر بحقها الكامل في اختيار فضاءات التسوق التي تناسب قدرتها الشرائية، وتفعيل آليات تلقي الشكايات للتعامل مع أي تجاوزات محتملة.








التعليقات
0 تعليق