قرر المغرب وفرنسا تعميق شراكتهما في قطاع السلامة الطرقية من خلال إحداث لجنة تقنية مشتركة، تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعطيات بين المؤسسات المختصة في البلدين. وجاء هذا التوافق خلال مباحثات جمعت وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بالوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية الفرنسي المكلفة بالمواطنة، ماري-بيير فيدرين، يوم الاثنين 20 يوليوز 2026 بنيويورك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ تعاون مؤسساتي أكثر تنظيماً، حيث سيتم التركيز بشكل أولي على تقنين استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة، وتنظيم أنشطة التوصيل التي تعتمد على المركبات ذات العجلتين، وهي مجالات باتت تطرح تحديات قانونية وميدانية معقدة تتطلب حلولاً مبتكرة توازن بين حماية مستعملي الطريق والواقع السوسيو-اقتصادي للعاملين.
وأكد الوزير قيوح أن التنسيق سيتعزز بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ونظيرتها الفرنسية، لضمان تبادل الممارسات الفضلى في جمع وتحليل المعطيات الخاصة بحوادث السير، مع مراعاة الخصوصيات المرورية والبنيات التحتية لكل بلد، وذلك بهدف بناء سياسات وقائية ترتكز على مؤشرات دقيقة.
من جهتها، شددت الوزيرة الفرنسية ماري-بيير فيدرين على أهمية هذا التعاون الذي يندرج في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وباريس، مشيرة إلى أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة في تدبير التحولات الحضرية وتنامي وسائل التنقل الفردية، مما يستدعي تقاسم التجارب الناجحة لتجاوز المخاطر المرتبطة بالسرعة والازدحام.
وينتظر أن تتولى اللجنة التقنية المشتركة تحديد الأولويات العملية وبرامج التكوين، بما يسهم في تحديث منظومة المراقبة والوقاية، بعيداً عن الحلول الجاهزة، مع الحرص على إشراك الفاعلين المهنيين لضمان نجاعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلاً لتعزيز سلامة المواطنين على الطرق.








التعليقات
0 تعليق