في خطوة تهدف إلى تحصين التنوع البيولوجي الزراعي، بادر المغرب إلى إيداع عينات من بذور أصنافه المحلية داخل قبو سفالبارد العالمي بالنرويج، المعروف دولياً بـ “قبو يوم القيامة”. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية دولية لتأمين أرشيف وراثي للمحاصيل، يمكن الاستعانة به كنسخة احتياطية في حال تعرضت الأصناف الأصلية للاندثار نتيجة النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية المتسارعة.
وأكد مصدر من داخل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن هذه العملية تندرج ضمن جهود بناء مخزون عالمي استراتيجي، حيث يتم حفظ البذور في ظروف مناخية دقيقة تضمن استقرار درجات الحرارة والرطوبة لضمان ديمومتها لعقود طويلة. وتُعد هذه العينات رصيداً وراثياً حيوياً، إذ يمكن استغلالها مستقبلاً في برامج البحث العلمي لتهجين سلالات جديدة قادرة على التكيف مع التحولات المناخية، أو لإعادة استنبات أنواع مهددة بالانقراض.
ويعمل قبو سفالبارد كمنشأة تأمينية دولية شديدة التحصين، حيث لا يغني عن بنوك الجينات الوطنية، بل يوفر ملاذاً آمناً بعيداً عن المخاطر المحلية. وتكمن أهمية هذه الخطوة بالنسبة للمملكة في حماية الموروث الزراعي الذي راكمه الفلاحون المغاربة عبر أجيال، والذي يتميز بقدرة فريدة على التأقلم مع خصائص التربة المغربية وشح الموارد المائية، وهي صفات وراثية قد تكون حاسمة لمواجهة تحديات الجفاف مستقبلاً.
وشدد المصدر على أن إيداع البذور في القطب الشمالي لا يعني الاستغناء عن زراعتها محلياً، بل هو إجراء وقائي يضمن استمرارية الأصناف. فالحفاظ الفعلي على التنوع الزراعي يظل مرتبطاً بضرورة استمرار الفلاحين في زراعة هذه البذور داخل بيئتها الطبيعية، بينما يعمل القبو كشبكة أمان في حال حدوث تلف للمخزون الوطني. ويضم هذا القبو حالياً أكثر من 1.3 مليون عينة من مختلف دول العالم، مما يجعله صمام أمان عالمي ضد فقدان التنوع الوراثي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية الإيداع بدأت منذ عام 2020، ويجري تحديث الشحنات بشكل دوري وفقاً لمتطلبات المؤسسات البحثية. ورغم عدم صدور قائمة رسمية تفصيلية بالأصناف المغربية المودعة، إلا أن الخبراء يرون في هذه الخطوة استثماراً طويل الأمد، حيث تظل حقوق الملكية لهذه البذور محفوظة للجهات المغربية، مع إمكانية استرجاعها عند الحاجة الضرورية.
وختاماً، يظل هذا الإجراء جزءاً من منظومة أوسع للأمن الغذائي، حيث لا يكفي التخزين الدولي وحده لحماية التنوع الزراعي. فالمطلوب، وفقاً للمراقبين، هو تعزيز سياسة وطنية متكاملة تدعم بنوك الجينات المحلية، وتوثق المعارف التقليدية للفلاحين، وتدمج البحث العلمي في صلب العمليات الزراعية، لضمان بقاء هذا الرصيد الوراثي حياً ومتداولاً في الحقول المغربية لا مجرد عينات محفوظة في القطب الشمالي.








التعليقات
0 تعليق