تسببت وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 عاماً، في مدينة بولونيا الإيطالية، في حالة من الاستنفار الحقوقي والقضائي، بعد تداول مقاطع فيديو تظهره مقيداً على الأرض ومحاصراً من قبل عناصر الشرطة قبل أن يفارق الحياة. الحادثة التي وقعت في 19 يوليوز 2026 بحي بيلاسترو، أعادت إلى الواجهة نقاشات حادة حول حدود القوة المفرطة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في التعامل مع المهاجرين، ومدى التزام المسعفين ببروتوكولات حماية الأشخاص الذين يتم توقيفهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشرطة تدخلت بعد تلقي بلاغ عن شخص في حالة اضطراب، حيث جرى تقييد فقير على بطنه واستخدام رذاذ الفلفل، وهي وضعية تعتبرها منظمات دولية ومحاكم أوروبية محفوفة بالمخاطر وتتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة. وتنتظر النيابة العامة الإيطالية حالياً نتائج التشريح الطبي والتقارير التقنية لتحديد المسؤوليات القانونية، في وقت تصر فيه عائلة الراحل على ضرورة كشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المتورطين في ما تصفه بـ”القتل غير العمد” نتيجة الإهمال.
من جهة أخرى، أثارت القضية جدلاً حول التمييز المؤسساتي في أوروبا، حيث يرى مراقبون أن المهاجرين، حتى من قضوا عقوداً طويلة في المجتمع الإيطالي، يظلون عرضة للتنميط العرقي الذي يؤثر على طريقة تعامل السلطات معهم. ورغم أن القضاء الإيطالي فتح تحقيقاً في الواقعة، إلا أن إدراج أسماء المتدخلين ضمن سجل “الملاحظات الأولية” أثار مخاوف حقوقية من احتمال وجود حماية إجرائية قد تعيق سير العدالة.
وتظل هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي للمؤسسات الأوروبية في مدى قدرتها على تحويل شعارات حقوق الإنسان إلى ممارسات ميدانية تحمي الأفراد في لحظات ضعفهم. وبينما تتواصل التحقيقات، يظل السؤال الجوهري معلقاً حول ما إذا كان بالإمكان تفادي هذه المأساة لو تم التعامل مع حالة عبد الرحيم فقير كأزمة صحية تستدعي الإسعاف بدلاً من كونها ملفاً أمنياً يستوجب القمع.








التعليقات
0 تعليق