أثار التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 جدلاً واسعاً حول نجاعة السجل الاجتماعي الموحد، مسلطاً الضوء على اختلالات بنيوية تعيق وصول الفئات الهشة إلى حقوقها. وأكد التقرير أن التجربة الميدانية لهذا النظام أظهرت حاجة ملحة للمراجعة لضمان العدالة وتجاوز العقبات التي تواجه المواطنين في الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن الاعتماد الكلي على الرقمنة في التسجيل فرض تحديات كبيرة، خاصة أمام الفئات التي تفتقر للخبرة التقنية أو تعيش في مناطق معزولة. كما انتقد التقرير معايير احتساب مؤشر الاستحقاق، معتبراً أنها لا تعكس دائماً الواقع المعيشي للأسر، حيث إن عناصر كنوع السكن أو امتلاك وسائل النقل قد تضلل التقييم وتؤدي إلى إقصاء مستحقين فعليين للدعم.
وفي ظل غياب مواكبة تواصلية كافية، لجأ العديد من المواطنين إلى وسطاء لإتمام إجراءات التسجيل، مما عرضهم لأعباء مالية إضافية ومخاطر أمنية تتعلق بخصوصية بياناتهم الشخصية. ودعا التقرير إلى ضرورة معالجة هذه التجاوزات وتيسير المساطر الإدارية لضمان تكافؤ الفرص.
وعلى صعيد متصل، كشفت المؤسسة عن استمرار معاناة المتقاعدين بسبب ضعف قيمة المعاشات وأخطاء في احتسابها، ناتجة عن تأخر الإدارات في معالجة الملفات أو عدم دقة البيانات المعتمدة. كما نبه التقرير إلى أن تدني قيمة المعاشات يحرم فئة واسعة من الولوج إلى التغطية الصحية، داعياً إلى إدماجهم ضمن الأنظمة المخصصة للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف الاشتراك.
وتطرق التقرير إلى وضعية ذوي الحقوق، منتقداً سياسة استرداد المبالغ المصروفة للأيتام بعد تجاوز السن القانوني عبر توقيف المعاش بالكامل، واقترح اعتماد نظام الاقتطاع الجزئي حفاظاً على استقرار الأسر المعوزة. كما دعا إلى إنصاف الأطفال المكفولين وضمان حقهم في معاشات الأيتام بما يتماشى مع الالتزامات الحقوقية الدولية.
وفيما يخص التعويضات العائلية، سجل التقرير تبايناً في شروط استفادة الأطفال في وضعية إعاقة بين صناديق الحماية الاجتماعية، مما يخلق تفاوتاً غير مبرر. وخلص التقرير إلى أن تحقيق الحماية الاجتماعية يتطلب توحيد القواعد الإدارية، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة الرقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية وعدالة.








التعليقات
0 تعليق