استحدثت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب آلية تقييمية جديدة تحت مسمى “بارومتر التمثيلية السياسية للنساء”، وذلك في خطوة استباقية تسبق الاستحقاقات التشريعية القادمة. وتهدف هذه الأداة إلى رصد مدى جدية التنظيمات الحزبية في تنزيل مقتضيات المساواة والمناصفة على أرض الواقع، من خلال إخضاع أدائها لمعايير كمية ونوعية دقيقة.
تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد التساؤلات حول الفجوة بين النصوص القانونية الداعمة للمشاركة النسائية والممارسات الفعلية داخل الهيئات السياسية. ويركز البارومتر على فحص قدرة الأحزاب على إشراك النساء في دوائر اتخاذ القرار، وكيفية تدبيرها لعمليات اختيار المرشحات، مع تقييم مدى توفير البيئة الداعمة لتعزيز حضورهن في المؤسسات المنتخبة.
تتضمن محاور التقييم رصد التزام الأحزاب ببرامج مستدامة للتمكين السياسي، ومواقفها من الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى فحص شفافية معايير اختيار المرشحات للدوائر البرلمانية. كما يولي المؤشر اهتماماً بالدعم اللوجستي والمالي والتكويني الذي تقدمه الأحزاب للنساء، لضمان تكافؤ الفرص خلال الحملات الانتخابية.
يمتد نطاق الرصد ليشمل حضور النساء في الخطاب الإعلامي والسياسي للأحزاب، للتأكد من أن وجودهن ليس مجرد حضور رمزي موسمي. كما يتطرق البارومتر إلى الجانب الحقوقي عبر تقييم آليات الحماية من العنف السياسي والتمييز، ومدى توفر بيئة حزبية آمنة تشجع على الانخراط النسائي المستمر.
يراهن القائمون على هذا المشروع على تحويل النقاش حول المناصفة من مجرد شعارات إلى معطيات قابلة للقياس والمقارنة. ومن المتوقع أن تلعب هذه الأداة دوراً محورياً في تقييم أداء الفاعلين السياسيين قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، مما سيساهم في تسليط الضوء على مدى نجاح الأحزاب في تجديد نخبها وتعزيز حضور النساء في مراكز القرار.








التعليقات
0 تعليق