دعت الوزيرة الفرنسية السابقة، نجاة بلقاسم، خلال افتتاح الدورة العشرين لمهرجان “ثويزا” بطنجة، إلى ضرورة وضع إطار قانوني صارم ينظم عمل المنصات الرقمية الكبرى، محذرة من أن هذه الشركات باتت تفرض هيمنة تتجاوز مجرد توفير خدمات التواصل، لتصل إلى إعادة صياغة النقاش العام وفق مصالحها الربحية الضيقة.
وأوضحت بلقاسم أن الخوارزميات التي تعتمدها هذه المنصات تمنح الأولوية للمحتويات المثيرة للغضب والانفعال، كونها تضمن بقاء المستخدمين لفترات أطول أمام الشاشات، مما يرفع العائدات الإعلانية على حساب التماسك الاجتماعي والصحة النفسية للأفراد، وهو ما اعتبرته تهديداً مباشراً لاستقرار الديمقراطيات الحديثة.
وشبهت المتحدثة ضرورة تقنين قطاع التكنولوجيا بقطاع صناعة السيارات، مؤكدة أن السلامة الرقمية لا يمكن أن تتحقق دون فرض قوانين ملزمة تفرض معايير تقنية تحمي المستخدمين، وتلزم الشركات بإعادة تصميم خوارزمياتها لمنع ترويج خطابات الكراهية والأخبار المضللة، بالإضافة إلى توفير أدوات تتيح للمستخدمين مراقبة استهلاكهم الرقمي للحد من الإدمان.
وفيما يخص التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نبهت بلقاسم إلى خطورة تزييف الحقائق عبر الصور والمقاطع المصورة التي يصعب تمييزها، مشيرة إلى أن هذه التقنيات تعزز ظاهرة “فقاعات الترشيح” التي تحصر الأفراد في آراء أحادية وتعمق الاستقطاب المجتمعي، مما يضعف القدرة على بناء أرضية مشتركة للحوار.
وأكدت بلقاسم أن تحميل المدارس مسؤولية التربية الرقمية بمفردها يعد أمراً غير كافٍ، مشددة على أن المواجهة تتطلب سياسات عمومية تفرض على شركات التكنولوجيا تحمل مسؤولياتها القانونية، مع تعزيز اللقاءات المباشرة والحوارات الواقعية كأداة فعالة لمواجهة التفكك الاجتماعي الذي يفرضه العالم الافتراضي.
وفي جانب آخر من مداخلتها، شددت بلقاسم على أهمية ربط الجالية المغربية بجذورها الثقافية، مؤكدة أن الحفاظ على الهوية والتراث الأمازيغي يمثل ركيزة أساسية للأجيال الصاعدة، مع الإشارة إلى أن تحقيق بيئة رقمية آمنة يتطلب توازناً دقيقاً بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق