تعتمد السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات استراتيجية جديدة لمواجهة التوسع العمراني غير القانوني، من خلال تشديد الرقابة على عمليات الربط بشبكة الكهرباء في الجماعات الترابية المحيطة بالعاصمة الاقتصادية، بهدف منع تحويل المرافق الأساسية إلى وسيلة لشرعنة البناء العشوائي.
وتقوم هذه المقاربة على إخضاع كافة طلبات الربط بالتيار الكهربائي لتدقيق صارم من قبل الباشوات والقواد واللجان التقنية، حيث يتم تعليق الموافقة على أي ملف يثبت وجود مخالفات تعميرية بشأنه، مع اشتراط المعاينة الميدانية كإجراء جوهري قبل منح أي ترخيص إداري.
وتشير المعطيات إلى ارتفاع ملموس في عدد الطلبات المرفوضة، حيث ترفض المصالح المختصة معالجة أي ملف لا يستوفي الشروط القانونية الصارمة، مع إلزام أصحاب البنايات المخالفة بتسوية وضعيتهم العمرانية بشكل كامل قبل إعادة النظر في طلباتهم، في مسعى لقطع الطريق أمام محاولات فرض الأمر الواقع.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات وزارية وإقليمية تفرض ضرورة توقيع رجل السلطة على المحاضر الميدانية، لضمان عدم التلاعب بالمساطر القانونية، وهو ما ساهم في تراجع وتيرة البناء السري بعدما أصبح من المتعذر الحصول على الخدمات الأساسية للعقارات التي تفتقر للرخص الرسمية.
وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى كبح النزيف العمراني الذي أثقل كاهل البنيات التحتية في الضواحي، وحماية المواطنين من مخاطر السكن في بنايات تفتقر لمعايير السلامة، مع استمرار حملات المراقبة الميدانية التي تمتد لتشمل رصد المخالفات في مهدها وتطبيق العقوبات القانونية في حق المخالفين.








التعليقات
0 تعليق