يضغط تجار العاصمة الرباط من أجل إيجاد تسوية نهائية للملفات العالقة المرتبطة بالرخص الإدارية، محذرين من أن استمرار التعقيدات الحالية يهدد استقرار تجارة القرب ويزيد من أعباء المهنيين اليومية. ويرى أصحاب المحلات أن المساطر المتبعة حالياً لا تتناسب مع طبيعة نشاطهم، مما يستدعي تبني مقاربة مرنة توازن بين الامتثال للقوانين وحماية مصالح القطاع.
ويرفض المهنيون الاكتفاء بالتدخلات الميدانية التي تثير استياءهم، داعين إلى فتح حوار جدي ومسؤول. ويشدد الفاعلون في القطاع على أن التجار الذين يزاولون مهنتهم منذ سنوات طويلة يستحقون حلولاً انتقالية واضحة تحميهم من العراقيل الإدارية المفاجئة، خاصة وأن العديد من المحلات دأبت على ممارسة نشاطها وفق أعراف تنظيمية سابقة.
وتشكل الواجهات واللوحات الإشهارية والواقيات الشمسية محوراً أساسياً في هذا النزاع، حيث يعتبرها التجار جزءاً لا يتجزأ من جاذبية محلاتهم وضرورة عملية لمواجهة تقلبات الطقس. ويؤكد هؤلاء أن إزالة هذه التجهيزات دون تقديم بدائل واقعية ستؤدي حتماً إلى تراجع الإقبال على المتاجر وتفاقم الخسائر المالية في ظل تزايد تكاليف التشغيل والمنافسة.
وقد أدى تنفيذ إجراءات ميدانية معينة إلى حالة من الارتباك داخل الأحياء التجارية، حيث اضطر التجار إلى البحث عن حلول بديلة لحماية واجهات متاجرهم، مما أثر سلباً على المظهر العام للشارع وعلى سير العمل. ويعبر هؤلاء عن قلقهم من تداعيات هذه الوضعية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد في بقائها على تدفق الزبائن اليومي.
وفي سياق متصل، يطالب المهنيون بتبسيط المساطر الإدارية وحصر الوثائق المطلوبة في البيانات الأساسية فقط، معتبرين أن هذا الإجراء سيشجعهم على تسوية أوضاعهم القانونية طواعية. كما يرى التجار أن مراجعة المنظومة الحالية أصبحت مطلباً ملحاً يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الخدمات الإدارية.
كما أثار التجار استغرابهم بخصوص التعليمات المتعلقة ببيع قنينات الغاز، موضحين أن هامش الربح المحدود يجعل من هذه الخدمة عبئاً أكثر منها نشاطاً تجارياً مربحاً، مؤكدين أنهم يقدمونها بالأساس لتلبية احتياجات السكان اليومية. ويؤكد المهنيون أن تجارة القرب تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي حيوي يستوجب حمايته وتسهيل مهامه.
ودعا المهنيون الجهات المنتخبة والمؤسسات المهنية إلى التدخل الفوري لإيجاد حلول عملية لملف استغلال الملك العمومي واللوحات الإشهارية، مع التشديد على ضرورة التنسيق بين جميع المتدخلين لتجنب الغموض. وأكد التجار استعدادهم لسلوك كافة المسارات القانونية، مع تغليب خيار الحوار كسبيل أمثل لضمان استقرار القطاع.
وختاماً، يطمح تجار الرباط إلى التوصل لتسوية تضمن جمالية المدينة وتراعي التنظيم الحضري دون المساس باستمرارية الأنشطة التجارية. ويجددون دعوتهم إلى تسريع وتيرة معالجة ملف الرخص، بما يضمن الأمن القانوني للمهنيين ويعزز مساهمة تجارة القرب في الدورة الاقتصادية المحلية.








التعليقات
0 تعليق