عادت قضية الهجرة غير النظامية لتتصدر المشهد في مدينة سبتة المحتلة، إثر تسجيل وصول أكثر من ألف مهاجر، بينهم بالغون وقاصرون، خلال أسبوع واحد فقط. هذا التدفق المكثف دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان حالة استنفار، في ظل الضغوط الكبيرة التي باتت تواجه مراكز الاستقبال ومنظومة الرعاية الاجتماعية والخدمات الأمنية بالمدينة.
وعلى إثر هذه التطورات، عقد الوفد الحكومي الإسباني في سبتة اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين 27 يوليو 2026، للبحث في سبل مواجهة هذا الضغط غير المسبوق، مع التركيز على ضرورة توفير استجابة عاجلة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية بالضرورات الأمنية. وقد تزامنت هذه الأزمة مع تسجيل حوادث مأساوية في عرض البحر، حيث تم انتشال أربعة جثامين يوم 27 يوليو، بينما رصدت المصالح المختصة أكثر من 200 محاولة عبور سباحة خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة.
وتكتسي هذه الموجة طابعاً خاصاً بسبب الحكم القضائي الأخير للمحكمة العليا الإسبانية، الذي أحدث تغييراً في قواعد التعامل مع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم بحراً. فقد قضت المحكمة بأن مسطرة “الرفض على الحدود” المطبقة في السياجات البرية لا تسري على من يتم توقيفهم أثناء السباحة، مما يفرض على السلطات اتباع مساطر إدارية وقانونية أطول وفقاً لقانون الأجانب، بدلاً من الإعادة الفورية.
ويشكل وجود عدد من القاصرين ضمن الوافدين تحدياً إضافياً للسلطات، حيث تفرض القوانين المنظمة لحماية الطفولة التزامات خاصة بالرعاية والإيواء، مما يزيد من إجهاد المرافق التي تعاني أصلاً من محدودية القدرة الاستيعابية. وقد اضطر بعض المهاجرين، بحسب تقارير إسبانية، إلى قضاء ليالٍ في العراء بسبب امتلاء مركز الإقامة المؤقتة “سيتي”.
وفي الوقت الذي يربط فيه بعض المراقبين بين الحكم القضائي وارتفاع وتيرة محاولات العبور، يرى خبراء أن الظاهرة مرتبطة أيضاً بعوامل موسمية كتحسن أحوال الطقس والظروف البحرية خلال فصل الصيف، إلى جانب الدوافع الاقتصادية والاجتماعية المستمرة. ويظل التعاون بين الرباط ومدريد محورياً في تدبير هذا الملف الذي يتقاطع فيه الأمني بالقانوني والإنساني في واحدة من أكثر نقاط العبور حساسية على الضفة الجنوبية للمتوسط.








التعليقات
0 تعليق