أبدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تحفظات شديدة على مشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد أثمنة الأدوية، مؤكدة أن المصادقة الحكومية عليه تمت بمعزل عن مقترحات المهنيين. وترى الهيئة أن هذا القرار يهدد استقرار القطاع ويفاقم من المخاطر التي تتهدد الأمن الدوائي الوطني.
وتشير تقديرات الكونفدرالية إلى أن الإجراءات التنظيمية المرتقبة لن تعالج الاختلالات المزمنة، بل قد تزيد من حدة أزمة اختفاء الأدوية ذات الثمن المنخفض من الصيدليات. ومن شأن هذا التوجه أن يحد من ولوج الفئات الهشة إلى العلاج، مما يمس بشكل مباشر بمبدأ العدالة الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص الصناعة الوطنية، ترى الهيئة أن المقتضيات الحالية تفتقر للحلول العملية لدعم الإنتاج المحلي، وهو ما يكرس التبعية للخارج ويضعف السيادة الدوائية للمملكة أمام التقلبات العالمية. كما ترى الكونفدرالية أن آليات مراجعة أسعار الأدوية باهظة التكلفة لن تحقق الأثر المنشود، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يقتضي توازناً دقيقاً يراعي استمرارية الفاعلين.
من جانب آخر، انتقدت النقابة تجاهل المرسوم لمطالب المهنيين المتعلقة بتطوير الخدمات الصيدلانية وتنويع مصادر دخل الصيدليات لضمان استدامتها الاقتصادية، تماشياً مع توصيات مجلس المنافسة. وأكدت الهيئة أن غياب المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف يثير الكثير من التساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة.
وخلصت الكونفدرالية إلى تحميل الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن التداعيات المستقبلية لهذا المرسوم، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول. كما شددت على ضرورة تبني رؤية شاملة تضمن توازن المنظومة الصحية وتحمي الصيدليات من التحديات الاقتصادية المتزايدة، معتبرة أن الحفاظ على الأمن الدوائي يظل أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين.








التعليقات
0 تعليق