إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

موظفو وزارة النقل يحتجون على غياب خدمة النقل الوظيفي ويطالبون بتوفير حلول عاجلة

نُشر في

تصاعدت حدة التوتر داخل أروقة وزارة النقل واللوجستيك، إثر تزايد المطالب العمالية الداعية إلى إيجاد مخرج نهائي لأزمة توقف خدمة النقل الوظيفي. وقد وجد العاملون بالوزارة أنفسهم مرغمين على تدبر أمور تنقلهم اليومي عبر وسائل النقل العمومي، وهو واقع أثار استياء واسعاً نظراً للمفارقة التي يمثلها هذا الوضع داخل قطاع يعد المسؤول الأول عن تنظيم وتدبير حركة التنقل في البلاد.

ويرى الموظفون أن توفير هذه الخدمة لم يعد مجرد امتياز إداري، بل ضرورة ملحة تفرضها ظروف العمل الصعبة، لا سيما في ظل الاكتظاظ الخانق الذي تشهده محاور الرباط وسلا وتمارة خلال أوقات الذروة. ويؤكد المتضررون أن هذا الوضع ألقى بظلاله على استقرارهم المهني، وأثقل كاهلهم بمصاريف تنقل إضافية تستنزف أجورهم، فضلاً عن تأثير ذلك على قدرتهم في الالتزام بمواقيت العمل.

ولإيصال صوتهم، لجأ الموظفون إلى القنوات القانونية والإدارية المتاحة، حيث تم توجيه مراسلات رسمية إلى المسؤولين المعنيين، إلى جانب إطلاق عريضة جماعية موقعة من طرف عدد كبير من العاملين بالمديريات المركزية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لتؤكد حجم التذمر السائد، وللتأكيد على أن الملف بات يستوجب حلاً فورياً بعد طول انتظار.

ويستحضر العاملون في شكاياتهم الفترة السابقة التي كان فيها قطاع النقل مندمجاً مع التجهيز، حيث كانت خدمة النقل الوظيفي متاحة ومنتظمة، مما دفع الكثيرين حينها إلى ترتيب حياتهم الشخصية واختياراتهم السكنية بناءً على تلك المسارات. ومع استقلال الوزارة، تغيرت المعطيات، مما اضطر الموظفين إلى اعتماد بدائل مكلفة ومجهدة تتطلب استخدام وسائل نقل متعددة يومياً، وهو ما يضاعف من معاناتهم الجسدية والنفسية قبل بدء يومهم العملي.

من جانبهم، يرى خبراء في الموارد البشرية أن توفير الظروف الملائمة للاشتغال، وعلى رأسها النقل، يعد ركيزة أساسية في تدبير المؤسسات العمومية الحديثة. ويشدد هؤلاء على أن الاستثمار في العنصر البشري يتجاوز التحفيز المادي ليشمل توفير بيئة عمل مريحة، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية ويقلص نسب الغياب، ويساهم في تعزيز الشعور بالانتماء لدى الموظفين.

وفي انتظار رد فعل الإدارة، يترقب الموظفون اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تنهي هذا الملف، من خلال إرساء خدمة نقل مستقلة تتلاءم مع احتياجاتهم وتضمن استمرارية المرفق. ويأمل المعنيون أن تكون هذه الاستجابة مدخلاً لتحسين باقي الأوضاع الاجتماعية داخل الوزارة، بما يضمن تكريس ثقافة الاهتمام بالموارد البشرية كرافعة أساسية لأي إصلاح إداري ناجح.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.