تزايد ضغط الهجرة يضع سبتة في حالة استنفار ومدريد أمام مطالب بالتدخل العاجل

تجد مدينة سبتة المحتلة نفسها أمام تحديات أمنية واجتماعية غير مسبوقة، عقب تسجيل تدفقات مكثفة للمهاجرين غير النظاميين عبر المسالك البحرية القادمة من السواحل الشمالية للمغرب. هذا التصاعد الملحوظ في أعداد الوافدين وضع البنيات التحتية للمدينة تحت ضغط خانق، مما دفع السلطات المحلية إلى قرع ناقوس الخطر ومطالبة الحكومة المركزية في إسبانيا بالتحرك الفوري لاحتواء الموقف.

خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، حذر من أن القدرة الاستيعابية للمدينة، التي يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، بلغت حدها الأقصى بعد وصول حوالي 1500 مهاجر في ظرف وجيز. وشدد المسؤول ذاته على أن الوضع الحالي يتجاوز الإمكانيات المحلية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل مدريد للتعامل مع هذا التوافد الذي وصفه بالاستثنائي.

في غضون ذلك، ارتفعت أصوات داخل المؤسسة الأمنية الإسبانية تطالب بتعزيز الرقابة الحدودية، حيث اقترح الحرس المدني تمديد السياج الفاصل داخل المياه الإقليمية لمنع محاولات العبور سباحة. وتأتي هذه المقترحات في ظل استمرار توافد الشباب، من مغاربة وجنسيات أخرى، انطلاقاً من شواطئ الفنيدق، حيث يقطع المهاجرون مسافات طويلة تصل إلى خمسة كيلومترات في ظروف بحرية محفوفة بالمخاطر.

وعلى الرغم من التدخلات المستمرة لفرق الإنقاذ والحرس المدني، إلا أن الحصيلة البشرية تظل في تصاعد مقلق. فقد انتشلت السلطات الإسبانية ثلاث جثث جديدة خلال يوم واحد، مما رفع عدد الوفيات في الموجة الأخيرة إلى ستة أشخاص، ليصل إجمالي الضحايا منذ مطلع السنة الجارية إلى ثلاثين غريقاً، وهو ما يعيد تسليط الضوء على الجانب المأساوي لهذه الرحلات.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن مراكز الإيواء بسبتة تعاني من اكتظاظ شديد، ما يفاقم الضغوط على الخدمات الصحية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية خلال فصل الصيف يسهمان في زيادة محاولات العبور، مما يجعل الملف يتخذ أبعاداً تتجاوز البعد الأمني لتشمل تعقيدات إنسانية واقتصادية تتطلب مقاربات أكثر شمولية.

وتترقب الأوساط السياسية في إسبانيا الخطوات التي ستتخذها الحكومة المركزية في مدريد، وسط نقاش حول إمكانية إعلان حالة الطوارئ الوطنية أو تعزيز الموارد البشرية واللوجستية في المدينة. ويظل ملف الهجرة عبر سبتة يشكل نقطة حساسة في العلاقات بين ضفتي المتوسط، حيث تفرض استمرارية الظاهرة ضرورة البحث عن حلول جذرية تتجاوز الإجراءات الظرفية.