فيدرالية اليسار تضع تدبير جماعة فم أودي تحت المجهر وتطالب بإصلاحات هيكلية

عادت قضايا التنمية المحلية بجماعة فم أودي في إقليم بني ملال لتتصدر واجهة النقاش العمومي، عقب إصدار فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي لبيان شديد اللهجة ينتقد من خلاله حصيلة التدبير الجماعي، داعياً إلى معالجة اختلالات تراكمت منذ انتخابات 2021.

واستند الحزب في مواقفه إلى تقييم شامل أجراه مكتبه المحلي، خلص فيه إلى وجود فجوة كبيرة بين الوعود الانتخابية والواقع المعيش، مطالباً بتبني استراتيجية تدبيرية أكثر نجاعة تعتمد على الشراكات وتثمين الموارد المتاحة لتجاوز حالة الركود التي تعاني منها البنيات التحتية.

وأولى البيان أهمية قصوى لتجزئة النور، حيث شدد على ضرورة التدخل العاجل لتهيئة الطرق والأزقة، وتقوية الإنارة العمومية، وتجويد خدمات النظافة، إضافة إلى إنشاء ملاعب للقرب وفضاءات ترفيهية للشباب والأطفال لإنهاء الانتظارات الطويلة للساكنة.

وفيما يخص المخاطر الطبيعية، حذر الحزب من تداعيات الفيضانات التي تغمر المدخل الرئيسي للجماعة ومنازل المواطنين خلال المواسم المطرية، مطالباً بوضع مخطط استباقي ووقائي يحمي الممتلكات ويضمن سلامة السكان.

كما سجل التنظيم السياسي ملاحظات تقنية بخصوص البنية الطرقية، منتقداً حالة الحفر والتشققات في الطريق المؤدية إلى دوار آيت أوعلال، ومبدياً استغرابه من استمرار تطاير الغبار في أجزاء من الطريق رغم انتهاء الأشغال، مما دفع به للمطالبة بفتح تحقيق حول جودة الإنجاز ومدى مطابقتها للمعايير.

وشملت مطالب الحزب أيضاً تسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها تعويض أصحاب الأراضي التي أقيمت فوقها مدرسة آيت أوعلال، وصرف مستحقات المتضررين من مشروع سد كوكو، معتبراً أن استمرار هذا الوضع لسنوات يمس بحقوق المواطنين.

وفي شق الخدمات الاجتماعية، دعا البيان إلى تعزيز شبكة النقل العمومي لفك العزلة عن دواوير مثل آيت سعيد ويشو وآيت مغجدين وتازروالت، فضلاً عن توسيع العرض الصحي عبر إحداث مراكز جديدة وتجهيز المركز الصحي الحالي بجناح للولادة لتخفيف العبء عن النساء الحوامل.

وختاماً، شدد الحزب على أهمية تعميم المرافق الرياضية والثقافية في مختلف المناطق التابعة للجماعة، مؤكداً أن الاستجابة لهذه المطالب باتت ضرورة ملحة تتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لتجاوز الإكراهات التنموية الراهنة.