احتقان إداري بكلية العلوم والتقنيات بسطات يستنفر النقابة الوطنية للتعليم العالي

تعيش كلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الأول بسطات على وقع توتر متصاعد، عقب إصدار المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغاً شديد اللهجة، يوجه فيه انتقادات لاذعة للتدبير الإداري داخل المؤسسة، مطالباً بضرورة التدخل الفوري للجهات الوصية لوضع حد لما وصفه بالاختلالات المتراكمة.

واعتبرت الهيئة النقابية في بيانها أن الأساليب المعتمدة حالياً في التسيير تفتقر إلى الحكامة الجيدة وتخالف المقتضيات القانونية المنظمة للتعليم العالي، محذرة من أن هذه المقاربات غير المدروسة تضر بجودة الأداء البيداغوجي وتخلق مناخاً غير صحي داخل الكلية.

وفيما يخص الموارد المالية، أثارت النقابة شكوكاً حول طرق صرف الاعتمادات، مشيرة إلى توجيه جزء منها نحو مجالات لا تخدم الأولويات الأكاديمية أو البحث العلمي، مما يستوجب بحسبها مراجعة شاملة لقواعد ترشيد النفقات وضمان شفافية تدبير المال العام.

كما انتقد البلاغ غياب استراتيجية واضحة في تدبير الملفات الإدارية، مؤكداً أن القرارات الأخيرة زادت من حدة التوتر بدلاً من تحقيق الاستقرار، إضافة إلى تسجيل ملاحظات حول تدبير الموارد البشرية، حيث اتهمت النقابة الإدارة بتوزيع المهام بعيداً عن معايير الكفاءة والاستحقاق، مما أدى إلى تهميش أطر إدارية وتقنية مؤهلة.

وشدد المكتب النقابي على أن الإدارة الحديثة تتطلب إشراك الفاعلين واحترام الاختصاصات، مبدياً استغرابه من استمرار سياسة تجاهل مطالب الشغيلة وغياب الحوار الجاد، وهو ما يعمق من تعقيد الأزمات القائمة ويحول دون إيجاد حلول توافقية.

وحملت النقابة رئاسة جامعة الحسن الأول جزءاً من المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، داعية إلى فتح تحقيق إداري عاجل في الملفات المثارة لترتيب المسؤوليات، مؤكدة أن غايتها تكمن في تصحيح المسار وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جانبهم، يرى مراقبون للشأن الجامعي أن هذه الانتقادات تعكس تحديات بنيوية تواجه مؤسسات التعليم العالي في تدبير مواردها، مؤكدين أن الحل يكمن في تغليب لغة الحوار المؤسساتي وتفعيل آليات الرقابة لضمان جودة المرفق العمومي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تفاعل رسمي مع هذه المطالب.