خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتوضيح حقيقة ما أثير حول الغياب الممتد للطبيب المسؤول عن السجن المحلي الجديدة 2، مؤكدة أن الأمر يتعلق بوضع صحي خارج عن الإرادة استدعى استفادة المعني بالأمر من رخصة مرضية طويلة الأمد.
وشددت المندوبية في بيان رسمي لها على أن المؤسسة السجنية لم تشهد أي توقف في خدماتها الصحية، حيث عمدت الإدارة إلى تفعيل ترتيبات تنظيمية بديلة لضمان استمرارية الرعاية الطبية للنزلاء وتفادي أي خصاص قد يؤثر على صحتهم.
وفي هذا السياق، تم تكليف طبيب السجن المحلي الجديدة 1 بتغطية الخصاص في المؤسستين معاً بشكل مؤقت، وذلك لضمان متابعة الحالات المرضية والتدخلات الطبية الضرورية، كما تمت الاستعانة بطبيبين من السجن المحلي بالمحمدية لتأمين الخدمات الصحية خلال الفترة التي تزامنت مع استفادة الطبيب المكلف من رخصته السنوية.
وأكدت المندوبية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على استمرارية المرفق الصحي داخل الوسط السجني، مشيرة إلى أن الطبيب المكلف قد استأنف مهامه بالمؤسستين بعد انتهاء عطلته، مما يضمن استقرار الوضع الطبي في انتظار عودة الطبيب الأصلي.
يأتي هذا التوضيح رداً على التساؤلات التي راجت مؤخراً حول مدى تأثر الرعاية الصحية داخل السجن المحلي الجديدة 2، حيث جددت المندوبية التزامها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير التغطية الطبية والتأطير الصحي اللازم لجميع النزلاء، معتبرة أن الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية التي تحرص على كفالتها داخل كافة المؤسسات السجنية.
التعليقات
0 تعليق