مجلس الشباب المغربي بين تعثر التنزيل الدستوري ورهانات الواقع الاجتماعي

عادت قضية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لتتصدر النقاش العمومي في المغرب، تزامناً مع التطورات الأخيرة في مدينة سبتة، وهو ما أعاد إلى الأذهان ملفاً دستورياً ظل معلقاً لأكثر من عقد من الزمن، رغم وجود إطار قانوني جاهز منذ سنوات.

تأسس هذا النقاش على أرضية الفصل 33 من دستور 2011، الذي وضع اللبنة الأولى لإحداث مؤسسة تعنى بإشراك الشباب في التنمية الشاملة، قبل أن يكتمل المسار القانوني بصدور القانون رقم 89.15 في الجريدة الرسمية خلال دجنبر 2018، إلا أن هذا الإنجاز التشريعي لم يترجم إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع.

تطرح أحداث سبتة تساؤلات جوهرية حول الجدوى من تأخير تفعيل هذه المؤسسة، وهل كان من الممكن أن تلعب دوراً استباقياً في استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أم أن تفعيلها اليوم سيكون مجرد استجابة لظرفية طارئة وليس استكمالاً لمسار مؤسساتي طبيعي.

كما يبرز إشكال آخر يتعلق بمدى فاعلية الاختصاصات الاستشارية الممنوحة للمجلس، وقدرته على التأثير في السياسات العمومية، خاصة في ظل وجود مؤسسات قطاعية قائمة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول القيمة المضافة التي سيقدمها المجلس، وهل ستتحول مخرجاته إلى إجراءات ملموسة أم ستظل حبيسة الأدراج.

علاوة على ذلك، يواجه المجلس تحدي الزمن، إذ أن القانون المنظم له صيغ في سياق اجتماعي ورقمي مختلف عما يعيشه الشباب اليوم، مما يفرض ضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة لتكون قادرة على ملامسة واقع الشباب الحالي، الذي بات الفضاء الرقمي يشكل جزءاً جوهرياً من اهتماماته وطريقة تفاعله مع القضايا الوطنية.

إن الانتقال بالمجلس من مجرد نص دستوري إلى مؤسسة فاعلة، يتطلب تجاوز المعيقات الإدارية والسياسية، وتحديد طبيعة العلاقة مع دوائر القرار، وضمان توفير الموارد اللازمة، لضمان أن يكون هذا الهيكل أداة حقيقية لفهم قضايا الشباب، وليس مجرد إضافة شكلية للمشهد المؤسساتي المغربي.