ضغوط على المبلغين عن الفساد بأكادير تستنفر الهيئات الحقوقية وتطالب بتدخل القضاء

تجددت النقاشات حول أمن وسلامة الأشخاص الذين يختارون فضح شبهات الفساد، وذلك بعد تسجيل تطورات مقلقة بمدينة أكادير، حيث أفادت معطيات بتعرض مجموعة من المبلغين والخبراء لممارسات ضاغطة توصف بالخطيرة، مما دفع هيئة حقوقية إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل قضائي فوري لحمايتهم وأسرهم.

تضع هذه المعطيات منظومة حماية المبلغين أمام امتحان حقيقي، وسط تساؤلات حول جدوى الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة لتوفير الأمان لمن يكشفون الاختلالات في تدبير الشأن العام، إذ يفترض أن يكون التبليغ أداة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، لا وسيلة لتعريض صاحبها للمتابعات أو التهديد.

من جهتها، أعربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية عن قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته تجاوزات طالت خبراء تابعين لها، مؤكدة أن الأمر تجاوز حدود التدافع العادي، ويستوجب تدخلاً مؤسساتياً يحفظ الحقوق والحريات ويضمن سلامة المعنيين.

وتشير التقارير المرتبطة بهذا الملف إلى وقائع متنوعة، تشمل مزاعم حول حالات اختفاء ومتابعات قضائية واحتجاز، بالإضافة إلى ادعاءات بالعنف وسوء المعاملة. ورغم الحاجة إلى إخضاع هذه المعطيات للتحقق من طرف السلطات المختصة، إلا أن خطورتها تستدعي التعامل معها بجدية وفتح تحقيقات لتبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات.

يبرز دور النيابة العامة كعنصر حاسم في معالجة هذه الملفات، خاصة حينما تتعلق الشكايات بانتهاكات للسلامة الجسدية أو الحقوق الأساسية، حيث يتطلب الحسم في هذه القضايا بحثاً دقيقاً في الأدلة والاستماع لكافة الأطراف بعيداً عن المواقف المسبقة.

وتؤكد الهيئة أن المخاطر المحدقة بالمبلغين لا تقتصر على المتضررين أنفسهم، بل تمتد لتشكل تهديداً لمستقبل العمل المدني في مجال محاربة الفساد، إذ إن شيوع الخوف قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المبادرة بكشف الاختلالات، مما يضعف الرقابة المجتمعية ويهز الثقة في مؤسسات العدالة.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوعي بالمساطر القانونية، وتطوير قنوات آمنة لاستقبال الشكايات تضمن السرية والحماية، مع ضرورة الفصل بين التبليغ المشروع والادعاءات الكيدية، ضماناً لحقوق الجميع وتطبيقاً للقانون.

تتجه الأنظار الآن نحو التحركات التي قد تباشرها الجهات المعنية للتحقيق في هذه الادعاءات، حيث يظل القضاء هو الجهة المخولة للبت في صحة الوقائع، وتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب ترتيب مسؤوليات قانونية، في انتظار بناء بيئة آمنة تشجع على الشفافية دون خوف من الانتقام.