كشفت معطيات حديثة حول القضية التي يتابع فيها نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتطوان، أن المعني بالأمر وُضع تحت تدبير المراقبة القضائية نظراً لكونه قاصراً، وذلك على خلفية اشتباه تورطه في توجيه عبارات مهينة لعنصر أمني أثناء مزاولته لمهامه.
وتأتي هذه التوضيحات لتصحيح الانطباعات الأولية التي أشارت إلى وضعه رهن الحراسة النظرية، حيث أوضحت المصادر أن الإجراءات القانونية المتبعة راعت وضعه القانوني كقاصر، إذ جرى الاستماع إليه في محضر رسمي بحضور ولي أمره بعد إبلاغ أسرته بالواقعة.
وبخصوص حضور الوزير رياض مزور إلى مقر الشرطة، فقد أكدت المصادر أن وجوده كان لمواكبة الإجراءات المتعلقة بنجله، مشددة على أن حضوره لم يؤثر على سير المسطرة القانونية، حيث أمرت النيابة العامة بتطبيق القانون دون استثناء.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحادث وقع قرب مطعم بمدينة تطوان، حيث سبقه شجار دخل فيه نجل الوزير مع أشخاص يرجح أنهم من مغاربة العالم، قبل أن يتدخل عنصر الأمن لتنظيم الوضع، وهي اللحظة التي يُشتبه في توجيه العبارات المذكورة خلالها.
كما أوضحت المصادر أن الواقعة تعود إلى أيام سبقت تاريخ تداول الخبر إعلامياً، نافية بذلك الروايات التي ربطت الحادث بيوم الإعلان عن البحث، وهو ما يبرز أهمية التريث في استقاء المعلومات خلال المراحل الأولى للأبحاث القضائية.
ومن المرتقب أن يمثل نجل الوزير أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الخميس، حيث ستحدد النيابة العامة المآل القانوني للملف بناءً على نتائج الأبحاث والمحاضر المنجزة، مع التأكيد على أن صفة والده الحكومية لا تعني تحميله أي مسؤولية في أفعال نجله الفردية.
وتبقى الإشارة واجبة إلى أن جميع الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تظل في إطار الاشتباه، حيث لا تزال القضية قيد البحث والتقييم من قبل السلطات القضائية المختصة، مع التذكير بتمتع المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
التعليقات
0 تعليق