قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، يوم الجمعة 14 غشت 2026، متابعة نجل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في حالة سراح، وذلك بعد مثوله أمام وكيل الملك للنظر في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالاشتباه في إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.
ويأتي هذا الإجراء القضائي عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية التي أجرتها المصالح الأمنية بخصوص الواقعة التي جرت أطوارها في محيط أحد المطاعم بمدينة تطوان، حيث تم تحويل الملف إلى النيابة العامة التي اتخذت قرارها بناءً على المحاضر المنجزة.
ويؤكد القانون أن المتابعة في حالة سراح لا تعني البراءة أو إغلاق الملف، بل هي تدبير إجرائي يتيح استمرار المسطرة القضائية دون الحاجة إلى وضع المعني بالأمر رهن الاعتقال في هذه المرحلة، مع التذكير بأن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً نظراً لصفة والد المتابع، إلا أن المصادر القانونية تشدد على ضرورة الفصل التام بين المسؤولية الفردية للشخص المتابع وبين مهام والده الحكومية، مع ضرورة الابتعاد عن التأويلات السياسية والالتزام بما يصدر عن المؤسسات القضائية.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث ستتولى المحكمة تقييم الأدلة والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي للقضية بعيداً عن التقديرات المتداولة.
التعليقات
0 تعليق