كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة روكوول برلين أن التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء لا يعود فقط إلى اختلاف المهن أو الخبرات، بل يرتبط بشكل وثيق بالأساليب المتبعة في التفاوض على الرواتب داخل المؤسسات. وأظهرت النتائج أن الرجال يميلون إلى استغلال عروض العمل الخارجية كأداة ضغط لانتزاع زيادات مالية في وظائفهم الحالية، بينما تفضل النساء في الغالب قبول تلك العروض والانتقال إلى جهة عمل جديدة بدلاً من استخدامها وسيلة للمساومة.
ويرى الباحثون أن هذا الاختلاف في السلوك المهني يفسر نحو نصف فجوة الأجور القائمة، حيث يتقاضى الرجال في المتوسط حوالي 8 في المئة أكثر من زميلاتهم في نفس المهنة ومكان العمل. وتكمن الإشكالية في أن الزيادة التي يحصل عليها الموظف عبر التفاوض الناجح ترفع من سقف راتبه في المستقبل، مما يؤدي إلى تراكم الفوارق المالية مع مرور السنوات وتعدد جولات التفاوض.
وتطرقت الدراسة إلى أن امتلاك بدائل مهنية غالباً ما يرتبط بالشبكات الاجتماعية والمهنية التي تتيح للموظف الوصول إلى فرص عمل خارجية. وعندما يمتلك الموظف عرضاً بديلاً، يصبح في موقف تفاوضي أقوى داخل شركته، غير أن النتائج أشارت إلى أن الرجال أكثر ميلاً لاستثمار هذه الفرص في تحسين شروط بقائهم، في حين تميل النساء إلى اعتبار العرض الخارجي تذكرة مغادرة.
وفي سياق متصل، تتزامن هذه المعطيات مع توجه الاتحاد الأوروبي لتعزيز شفافية الأجور بحلول يونيو 2026. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن مجرد معرفة الموظف لرواتب زملائه لا يكفي لتقليص الفجوة، ما لم يقترن ذلك بمهارات تفاوضية فعالة وآليات مؤسسية تضمن العدالة في منح الزيادات، بعيداً عن ضغوط العروض الخارجية.
وخلصت الدراسة إلى أن الشركات مطالبة بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بمنح العلاوات، والتساؤل عما إذا كانت الزيادات تُمنح بناءً على الأداء الفعلي أم استجابة لضغوط التفاوض. وبذلك، فإن معالجة فجوة الأجور تتطلب فهماً أعمق للقرارات المهنية التي يتخذها الموظفون بعد توقيع عقود العمل، وليس فقط التركيز على الفوارق عند نقطة التوظيف الأولى.
التعليقات
0 تعليق