كشف مايكل أتشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك في هيئة الطيران المدني النيجيرية، عن توجه السلطات المغربية نحو تشديد الرقابة على المسافرين النيجيريين العابرين عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، لا سيما أولئك الذين لا يحملون تأشيرة دخول للمملكة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف أمنية متزايدة من استغلال رحلات الترانزيت كبوابة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وأوضح المسؤول النيجيري أن بلاده رصدت تزايداً في استخدام أختام تأشيرات “شنغن” مزورة من قبل مسافرين متجهين إلى وجهات أوروبية، مشيراً إلى أن تطور تقنيات التزوير بات يصعب من عملية كشف الوثائق غير السليمة خلال مراحل التدقيق الأولية. ونتيجة لذلك، أضحى مطار محمد الخامس نقطة تركيز أمنية، حيث يعمد بعض المسافرين إلى اختيار رحلات ذات فترات توقف طويلة لاستغلال إمكانية الإقامة في فنادق خارج المنطقة الدولية للمطار، قبل أن يختفوا داخل المغرب لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطرق غير قانونية.
وفي مسعى لضبط هذا الوضع، طلبت أبوجا من السلطات المغربية عدم تعميم القيود على كافة المسافرين النظاميين، داعية إلى مراجعة الأرقام الحقيقية لحالات الاختفاء لتحديد حجم الظاهرة بدقة. كما اقترح الجانب النيجيري اعتماد آليات مراقبة صارمة تضمن مرافقة المسافرين خلال تنقلهم من المطار إلى الفنادق، على غرار تجارب دولية أخرى، لتجنب فرض قيود شاملة قد تعيق حركة السفر.
من جانبها، تسعى شركة الخطوط الملكية المغربية إلى إيجاد حلول عملية توازن بين المتطلبات الأمنية وتسهيل عبور المسافرين، حيث اقترحت رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق القريبة أو توفير صالات انتظار خاصة داخل المطار لمن لا تتوفر فيهم شروط مغادرة المنطقة الدولية. ويأتي هذا النقاش في وقت شهدت فيه الرحلات الجوية بين نيجيريا والمغرب توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الرحلات الأسبوعية من 5 إلى 21 رحلة، مما جعل من الدار البيضاء مركزاً محورياً لحركة التنقل بين غرب إفريقيا وأوروبا.
وتظل هذه القضية جزءاً من تحديات أوسع تواجهها هيئة الطيران المدني النيجيرية في علاقتها بالشركة المغربية، والتي تضمنت سابقاً توترات بشأن جودة الخدمات ومعالجة شكاوى المسافرين. وفي ظل هذه المعطيات، يجد مطار محمد الخامس نفسه أمام ضرورة دقيقة تتمثل في الحفاظ على دوره كمركز ربط دولي حيوي، مع تحصين حدوده ضد أي ثغرات قد تفتح الباب أمام شبكات الهجرة غير الشرعية.
التعليقات
0 تعليق