شكوك قانونية تحاصر ملف مارادونا الطبي وتثير جدلاً حول دقة فحوصات كلوية

شهدت أطوار المحاكمة المتعلقة بوفاة أيقونة كرة القدم دييغو مارادونا في الأرجنتين منعطفاً لافتاً، بعدما دفع فريق الدفاع بوجود مغالطات في الوثائق الطبية المعتمدة في الملف، مشككاً في فحوصات كلوية تعود للفترة ما بين 2012 و2015.

واعتبر أغوستين فاريلا، محامي الممرضة نانسي فورليني، أن ثمة احتمالية تصل إلى 99 في المائة بأن تلك التحاليل لا تخص اللاعب الراحل، بل تعود لوالده الذي كان يحمل الاسم نفسه، مستنداً في ذلك إلى بيانات تأمين صحي غير متطابقة وتاريخ تحركات اللاعب الذي كان يقيم حينها في دبي.

هذا الطرح الذي لا يزال في إطار الادعاءات الدفاعية بانتظار التحقق الرسمي، أثار نقاشاً قانونياً واسعاً، خاصة أن الحالة الصحية لمارادونا ووظائف كليتيه شكلت ركيزة أساسية في تقارير اللجنة الطبية التي تم تشكيلها عام 2021 لتقصي ملابسات الوفاة.

من جهة أخرى، قلل بعض المحامين المشاركين في القضية، ومن بينهم محامي عائلة مارادونا ومحامي الأخصائي النفسي كارلوس دياس، من احتمالية أن يؤدي هذا التشكيك إلى انهيار المسار القضائي، مؤكدين أن الملف يتضمن أدلة وشهادات وتقارير طبية أخرى تتجاوز في أهميتها مجرد وثيقة واحدة.

ويواجه سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم أطباء وممرضون، تهماً بالإهمال في الرعاية الطبية خلال فترة إقامة مارادونا المنزلية قبيل وفاته في نونبر 2020، وهي تهم قد تفضي في حال ثبوتها إلى عقوبات سجنية تصل إلى 25 عاماً.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق قضائي حساس، بعد إلغاء إجراءات سابقة انطلقت في عام 2025 بسبب أزمة إجرائية تتعلق بتضارب مصالح، مما يجعل المحكمة الحالية تحت ضغط كبير لتدقيق كافة المعطيات الطبية والوثائق المرفقة قبل إصدار أي حكم نهائي.