كاميرات السيارات في المغرب تضع أصحابها تحت طائلة عقوبات مالية وحبسية ثقيلة

باتت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المركبات أو خارجها تفرض تحديات قانونية جمة على السائقين والمالكين، خاصة مع تزايد الاعتماد عليها لتوثيق الحوادث أو تأمين السيارات من السرقات. ورغم الفوائد التقنية لهذه الأجهزة، فإنها تثير إشكاليات جوهرية تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين، إذ تتحول صور الركاب والمارة في كثير من الأحيان إلى معطيات شخصية محمية قانونياً، مما يضع المستخدمين أمام مسؤوليات جسيمة في حال تجاوز الضوابط المحددة.

تستند الممارسة القانونية في هذا الصدد إلى مبدأي الضرورة والتناسب، حيث لا يُعد الحرص على حماية الممتلكات مسوغاً كافياً لفرض مراقبة مستمرة أو جمع بيانات لا تخدم الغرض الأصلي من التصوير. ويصبح هذا الأمر أكثر تعقيداً عند الاحتفاظ بالتسجيلات لفترات طويلة أو مشاركتها مع أطراف ثالثة دون سند قانوني، أو تصوير أفراد دون علمهم أو موافقتهم، مما يعرض صاحب المركبة للمساءلة القانونية.

تتدرج العقوبات المترتبة على مخالفة هذه القواعد لتشمل غرامات مالية باهظة وعقوبات سالبة للحرية. وفي هذا السياق، قد تصل الغرامات في حالات عدم التصريح أو غياب التراخيص اللازمة إلى مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم. أما في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات أو سوء استخدامها، فقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية قد تبلغ 200 ألف درهم، وقد ترتفع هذه الغرامة إلى 300 ألف درهم في حالات الاستعمال التعسفي للصور أو الكشف عنها لجهات غير مخولة.

تطرح هذه الضوابط تساؤلات حول طبيعة استخدام الكاميرات في قطاعات محددة، مثل شركات كراء السيارات التي تسعى لحماية مركباتها دون المساس بحقوق الزبناء، أو المركبات التي تقدم خدمات نقل عبر التطبيقات دون ترخيص قانوني، حيث لا يُسمح لها أصلاً بجمع معطيات الركاب. وتعمل الجهات المختصة حالياً على صياغة ضوابط أكثر دقة لتأطير هذا المجال، بما يضمن التوازن بين متطلبات الأمن وضرورة احترام الخصوصية.

يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تشديداً أكبر في التعامل مع هذه التقنيات، حيث لم يعد تركيب الكاميرا مجرد إجراء تقني بسيط، بل صار فعلاً محكوماً بقوانين صارمة. وبات لزاماً على السائقين والشركات إدراك أن حماية الممتلكات لا تعطي الحق في تحويل الفضاء العام أو مقصورة السيارة إلى منطقة للمراقبة الدائمة، مما يستوجب وعياً قانونياً لتفادي الوقوع في مخالفات قد تكلف أصحابها مبالغ طائلة أو عقوبات حبسية.