شبيبة الاتحاد الوطني للشغل ترفض فرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية

أعربت شبيبة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن معارضتها الشديدة للتوجهات الرامية إلى إقرار رسوم مالية على الأجراء والموظفين الذين يسعون لتطوير مسارهم الأكاديمي والمهني عبر الجامعات، معتبرة أن هذا التوجه يمس بجوهر مجانية التعليم العمومي ويضع عوائق أمام الطامحين للارتقاء بكفاءاتهم.

ويرى التنظيم النقابي أن ربط الاستفادة من التكوين الجامعي بالقدرة المالية للأفراد يكرس منطقاً تجارياً يتنافى مع الدور الاجتماعي للجامعة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع العديد من الكفاءات عن استكمال دراستهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية وتزايد الأعباء المعيشية.

وشددت الشبيبة على أن الجامعة يجب أن تظل فضاءً مفتوحاً لنشر المعرفة وتطوير البحث العلمي، بعيداً عن منطق العرض والطلب، مؤكدة أن تمويل المؤسسات الجامعية يظل مسؤولية الدولة الأساسية، ولا ينبغي تحويل تكاليف هذا التمويل إلى كاهل الموظف الذي يسعى لتطوير مهاراته لمواكبة متطلبات سوق الشغل.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة النقابية الجهات الوصية إلى فتح حوار جدي وتشاركي مع مختلف الفاعلين المعنيين، للبحث عن صيغ بديلة تضمن استدامة التكوين المستمر وتطوير أداء الإدارة والمؤسسات، دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو إقصاء ذوي الدخل المحدود من حقهم في التعلم.

وختمت الشبيبة موقفها بالتأكيد على دعمها لكافة المبادرات النضالية التي تصب في اتجاه الدفاع عن عمومية الجامعة، معتبرة أن هذا الملف يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقطاع واسع من الشباب والموظفين، مما يجعل من مراجعة هذه الإجراءات ضرورة ملحة لضمان مستقبل التعليم العالي في البلاد.