في إطار مساعيها الرامية إلى تطوير منظومتها التنظيمية وتعزيز قواعد الحكامة الجيدة، أعلنت وكالة الدم المغربية ومشتقاته عن فتح باب الترشيح لشغل ثلاثة مناصب قيادية جديدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المؤسسة استكمال بناء أجهزتها الإدارية، وذلك بعد دخولها مرحلة العمل الفعلي مطلع عام 2025.
وتشمل المناصب المعلن عنها منصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح، ورئيس مصلحة مراقبة التسيير، بالإضافة إلى رئيس مصلحة التدقيق. وتستهدف هذه التعيينات ضبط المساطر الداخلية ومواكبة الأداء العام للمؤسسة، بما يضمن تنفيذ المهام الحيوية المنوطة بها في قطاع حساس يرتبط بشكل مباشر بالأمن الصحي للمواطنين.
ويكتسي منصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح أهمية استراتيجية نظراً لدوره في تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال الدم ومشتقاته وفق معايير قانونية دقيقة، بينما يركز منصبا مراقبة التسيير والتدقيق على تعزيز الرقابة الداخلية، وتحسين طرق تدبير الموارد، وتقييم أداء العمليات لضمان الشفافية وفعالية التدبير.
وتندرج هذه التعيينات ضمن مسلسل متواصل لإرساء الهياكل التنظيمية للوكالة، التي سبق لها أن أعلنت عن مباريات لشغل مناصب أخرى في مصالح مركزية وجهوية. وتهدف المؤسسة من خلال هذا التوجه إلى الفصل بين الوظائف التنظيمية ومهام المراقبة، مما يسهم في بناء جهاز إداري متكامل قادر على إدارة المخزون الوطني من الدم وتوزيعه بكفاءة.
وتعكس هذه الدينامية تحولاً في طبيعة عمل الوكالة التي انتقلت من دور جمع الدم وتدبير مخزونه إلى مؤسسة وطنية تتولى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تشكل هذه الكفاءات الجديدة إضافة نوعية لتعزيز قدرة الوكالة على مواجهة التحديات المرتبطة بالطلب المتزايد على الدم ومشتقاته، وضمان استمرارية الخدمات الصحية وفق معايير الجودة والسلامة المطلوبة.
التعليقات
0 تعليق