وسيط المملكة يطالب بفتح حوار وطني لإصلاح الإدارة وضمان قيادة حكومية موحدة

أكدت مؤسسة وسيط المملكة على ضرورة إدراج ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن أولويات النقاش الوطني خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن تحديث المرفق العام يتجاوز البعد التقني المتعلق بالرقمنة أو إعادة الهيكلة ليصبح سياسة عمومية جوهرية تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات. وجاءت هذه الدعوة عبر مذكرة حديثة بعنوان “سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح”، والتي دعت إلى إسناد هذا الملف لجهة حكومية مركزية تضمن استمرارية البرامج ووضوح المسؤوليات بعيداً عن التغييرات الظرفية.

وتستند المؤسسة في رؤيتها إلى خبرتها الدستورية المكتسبة من معالجة تظلمات المرتفقين، معتبرة أن تجربة المواطن داخل الإدارة هي المعيار الحقيقي لنجاعة الدولة. وأشارت المذكرة إلى أن التفاعل اليومي للمواطن مع الإدارة يكشف بوضوح عن مدى احترام الآجال القانونية وجودة الخدمات المقدمة، مما يجعل من إصلاح الإدارة قضية حقوقية ومؤسساتية تتطلب استراتيجية مستمرة تتجاوز عمر الحكومات المتعاقبة.

كما نبهت المؤسسة إلى أن التغييرات الهيكلية التي تلي الاستحقاقات الانتخابية غالباً ما تؤدي إلى تشتت المسؤوليات وتأخر معالجة ملفات المواطنين، مؤكدة على ضرورة تحصين المرفق العام لضمان استمراريته وعدم تأثر حقوق المرتفقين بأي تعديلات تنظيمية. وشددت المذكرة على أن الإصلاح لا يجب أن يقتصر على تبسيط المساطر أو الرقمنة، بل يجب أن يمتد ليشمل ثقافة التدبير، واللاتمركز الإداري، وتخليق الحياة العامة.

وفي هذا السياق، اقترحت المؤسسة إحداث منظومة وطنية لقياس الأداء الإداري تعتمد على مؤشرات دقيقة للجودة والإنصات ومدى رضا المرتفقين، مما يتيح تقييم الإصلاحات بناءً على نتائج ملموسة. وختمت المؤسسة مذكرتها بالتأكيد على أهمية إطلاق حوار عمومي تشاركي يجمع كافة الفاعلين لصياغة رؤية وطنية موحدة، تجعل من الإدارة رافعة أساسية لتعزيز الثقة وضمان فعالية الحقوق والخدمات العمومية.