أثار التراجع الملحوظ في أعداد أطر ضباط الحالة المدنية بالجماعات الترابية اهتمام المؤسسة التشريعية، حيث تصاعدت المخاوف من تأثير تزايد الإحالات على التقاعد على سير المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي هذا الصدد، تقدم صلاح الدين الشنكيطي، النائب البرلماني عن دائرة الحي الحسني، بمساءلة كتابية لوزير الداخلية، يستفسر فيها عن الخطوات العملية التي تنوي الوزارة اعتمادها لمواجهة هذا النقص وضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية المرتبطة بالحالة المدنية.
وأشار الشنكيطي في سؤاله إلى أن الجماعات الترابية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة توالي مغادرة الموظفين نحو التقاعد، مما يستوجب تبني مقاربة استباقية في تدبير الموارد البشرية لتفادي أي ارتباك قد يمس بمصالح المواطنين اليومية.
وشدد البرلماني على ضرورة تجاوز الحلول الترقيعية التي تقتصر على تعويض المغادرين، مؤكداً على أهمية الاستثمار في برامج التكوين وتأهيل كفاءات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجويد أدائه.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت يتزايد فيه النقاش حول إصلاح الإدارة الترابية، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى رؤية استشرافية دقيقة لحاجيات الجماعات من الموارد البشرية، خاصة في القطاعات التي تحتك بشكل مباشر ومستمر مع المواطنين.
التعليقات
0 تعليق