أثارت عملية توزيع مجموعة من الحواسيب المحمولة ومنح المردودية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، موجة من التساؤلات حول معايير الحكامة وتدبير الموارد العمومية في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية.
وتزامنت عملية توزيع نحو 20 حاسوباً محملاً، التي جرت في 31 يوليوز الماضي، مع اليوم السابق للانطلاق الفعلي للمجموعة الصحية الترابية الرباط–سلا–القنيطرة، مما دفع مهتمين بالشأن الصحي إلى التساؤل عن دواعي التوقيت والمعايير المعتمدة في تحديد قائمة المستفيدين من هذه المعدات.
وتشير المعطيات المتداولة داخل المؤسسة إلى أن عدداً من رؤساء المصالح والأقسام تسلموا هذه الأجهزة، وهو إجراء يراه البعض عادياً لضمان سير العمل، إلا أن الجدل احتدم حول استفادة أشخاص آخرين لا تقتضي مهامهم الإدارية الحصول على هذه التجهيزات، فضلاً عن ورود أنباء تفيد باستفادة أحد الأفراد من أكثر من حاسوب وهاتف محمول ضمن نظام “La Flotte”.
وفيما يتعلق بمنح المردودية، فقد تركز النقاش حول مبلغ مالي يقارب 30 ألف درهم استفاد منه أحد المعنيين، حيث يطالب مراقبون بضرورة الكشف عن الأسس القانونية والإدارية التي اعتمدت في صرف هذه التعويضات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطر والموظفين.
وتقدر قيمة الحاسوب الواحد، وفق ما يتم تداوله، ما بين 15 ألفاً و20 ألف درهم، مما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة ويستوجب تدقيقاً في سجلات الجرد ومحاضر التسليم للتأكد من مدى مطابقتها للحاجة المهنية الفعلية وسلامة صرف المال العام.
ويطالب عدد من الفاعلين بفتح افتحاص إداري شامل يغطي كافة مراحل العملية، بدءاً من الاقتناء وصولاً إلى التوزيع، مع مراجعة الفواتير والوثائق الإدارية لتبديد الشكوك وضمان شفافية التدبير، خاصة وأن نجاح الإصلاحات الهيكلية في القطاع الصحي يرتبط بشكل وثيق بمدى تطبيق قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.








التعليقات
0 تعليق