إعلان
980×90
مساحة إعلانية
حدث في مثل هذا اليوم

ذكرى انقلاب فاتح شتنبر: كيف أدى تفكيك المؤسسات إلى انهيار الدولة الليبية

نُشر في

شكل الأول من شتنبر عام 1969 منعطفاً تاريخياً في مسار ليبيا، حين أقدم مجموعة من الضباط الشباب بقيادة معمر القذافي على الإطاحة بالنظام الملكي بقيادة الملك إدريس السنوسي. استغل الانقلابيون غياب الملك عن البلاد للسيطرة على مفاصل الدولة، مقدمين أنفسهم كقوة تغيير تهدف إلى القضاء على الفساد والارتهان للخارج، وهو التغيير الذي تحول مع مرور العقود إلى حكم فردي مطلق استمر قرابة 42 عاماً.

لم يكتفِ القذافي بإنهاء الملكية، بل عمد إلى تفكيك الهياكل الدستورية وحظر العمل الحزبي، ليحصر السلطة في يده تحت مسميات عدة، أبرزها إعلان “الجماهيرية” عام 1977. ورغم الترويج الرسمي لهذا النظام كنموذج للحكم الشعبي المباشر، إلا أنه افتقر إلى أبسط مقومات الديمقراطية، حيث غابت الانتخابات الحرة والمؤسسات الرقابية، وظل القذافي، بصفته “قائد الثورة”، هو المحرك الوحيد للسياسات العسكرية والاقتصادية والخارجية.

استبدل النظام المؤسسات التقليدية بـ”الكتاب الأخضر” واللجان الثورية، التي تحولت إلى أداة لضبط المجتمع وقمع المعارضة. وفي الوقت نفسه، تم تحجيم الجيش النظامي خشية أي تحركات انقلابية، مما أدى إلى غياب أي تداول حقيقي للسلطة أو بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار بعيداً عن شخص الحاكم، وهو ما يفسر الانهيار السريع للدولة فور سقوط رأسه عام 2011.

وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي تمتلكها ليبيا مقارنة بقلة عدد سكانها، إلا أن الاقتصاد ظل رهينة للريع النفطي وغياب التنوع. وبدلاً من استثمار العوائد في تنمية مستدامة، استنزفت الموارد في مغامرات عسكرية خارجية وتسلح، مما وضع البلاد في عزلة دولية، خاصة بعد أزمة “لوكربي”، وأبقى الاقتصاد الليبي حتى اليوم، وفقاً لبيانات البنك الدولي، معتمداً بشكل شبه كلي على المحروقات.

عند اندلاع احتجاجات 2011، واجه الليبيون فراغاً مؤسساتياً ناتجاً عن عقود من تهميش الدولة لصالح الفرد، مما مهد الطريق لبروز الميليشيات والنزاعات القبلية. ورغم التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي، إلا أن غياب خطة واضحة لإعادة بناء الدولة وتوحيد المؤسسات، وتنازع النخب المحلية، أدى إلى تفاقم الأزمات.

تظل ليبيا حتى اللحظة الراهنة تعاني من تداعيات ذلك الإرث، حيث لا تزال الانقسامات السياسية والأمنية تحول دون إجراء انتخابات وطنية شاملة. ويؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار بعد مرور أكثر من 15 عاماً على سقوط النظام، أن المأساة الليبية لم تبدأ في 2011، بل بدأت جذورها منذ اللحظة التي تم فيها اختزال الوطن في شخص واحد وتغييب السياسة عن المشهد العام.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.