فتحت المصالح الأمنية بمدينة مراكش تحقيقاً قضائياً دقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ولي أمر قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، يتهم فيها موظف شرطة برتبة مقدم شرطة بالاعتداء الجنسي على ابنه والتغرير به.
وتفاعلاً مع هذه الاتهامات الخطيرة، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءً إدارياً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المذكور، وذلك كتدبير احترازي يواكب مسار البحث القضائي الجاري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المطلوبة.
وقد تم تقديم الشرطي المشتبه فيه أمام أنظار العدالة في حالة اعتقال، بعد استكمال الإجراءات الأولية للبحث، حيث تعكف السلطات القضائية حالياً على دراسة الأدلة والمعطيات المتوفرة للوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة للموظف الأمني.
ويؤكد السياق القانوني لهذه القضية أن إحالة الموظف في حالة اعتقال لا تعني إدانته، إذ يظل متمتعاً بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، في وقت تحرص فيه الجهات المعنية على ضمان سرية التحقيق حمايةً لخصوصية القاصر وضماناً لسلامته النفسية والاجتماعية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وتسير المسطرة الإدارية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل موازٍ للمسار القضائي، بهدف إبعاد الموظف عن مهامه المهنية طيلة فترة التحقيق، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى حماية المرفق الأمني وضمان استقلالية البحث الذي سيفصل القضاء في نهايته بقرارات حاسمة بناءً على ما ستؤول إليه التحريات.








التعليقات
0 تعليق