تعتزم المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم تاونات الشروع في إعداد دراسة ميدانية شاملة تهدف إلى تحيين المخطط المديري للسقي الصغير والمتوسط، وهي الخطوة التي تأتي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على النسخة السابقة التي اعتُمدت عام 2014، وذلك في مسعى لتجويد تدبير الموارد المائية وتأهيل البنيات التحتية القائمة مع البحث عن آفاق جديدة لتوسيع المساحات المسقية.
تأتي هذه المبادرة في ظل تغيرات جوهرية شهدها الإقليم على مستوى المنشآت المائية والأراضي الفلاحية المستفيدة، مما جعل تحديث قاعدة البيانات الحالية ضرورة ملحة لضمان تخطيط يستجيب للواقع الراهن. وفي هذا الصدد، فتحت المديرية باب اختيار مكتب دراسات متخصص لإنجاز هذا المشروع، الذي سيعمل على تقييم دقيق للمنظومة المائية وربطها بالسدود والمنشآت القائمة أو المبرمجة مستقبلاً.
تركز الدراسة بشكل أساسي على تحديث قاعدة البيانات الجغرافية باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، مما سيتيح جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالموارد المائية والمناطق الزراعية في منصة موحدة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين برمجة التدخلات وتحديد الأولويات بناءً على احتياجات كل منطقة، مع قياس التطورات التي طرأت منذ عام 2014 بخصوص المساحات المجهزة وعدد المستفيدين.
كما ستخضع البنيات التحتية المائية لعملية تشخيص دقيق للوقوف على حالتها التقنية وتحديد المشاريع التي تتطلب إصلاحاً أو توسعة، مع تقييم قدرتها على تلبية الطلب الحالي. ويهدف هذا التوجه إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجاً، مع استكشاف فرص جديدة للاستفادة من السدود الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك إمكانات تحويل مياه الفيضانات لدعم النشاط الفلاحي.
إلى جانب ذلك، يتضمن المخطط تحديد مناطق زراعية جديدة واعدة بناءً على معايير تقنية وهيدروليكية واقتصادية واجتماعية، لضمان تحقيق قيمة مضافة عالية. ويرتقب أن يسهم هذا التحديث في تعزيز استدامة القطاع الفلاحي بالإقليم، ومواجهة الضغوط المائية المتزايدة عبر تبني مقاربة عقلانية تعتمد على دقة البيانات وجودة التخطيط لضمان فعالية الاستثمارات المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق