يواجه قطاع التعليم العالي تحديات ميدانية مع استهلال الموسم الدراسي الجديد، حيث عادت الملفات المطلبية للموظفين لتتصدر المشهد في ظل تباين الرؤى بين الهيئات النقابية حول أساليب التفاوض مع الوزارة الوصية.
وفي هذا الإطار، قررت النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التصعيد عبر دعوة منتسبيها إلى مقاطعة الدخول الجامعي وحمل الشارة في مختلف المؤسسات والإدارة المركزية، وذلك في خطوة احتجاجية تمتد من فاتح شتنبر إلى غاية الرابع عشر منه، مع استثناء الحالات الإنسانية الطارئة.
وتأتي هذه التحركات الميدانية تعبيراً عن حالة التذمر من بطء الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية التي لا تزال عالقة، حيث يسعى المحتجون من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على الوزارة لتقديم حلول ملموسة بدلاً من الوعود العامة التي طبعت جولات الحوار السابقة.
في المقابل، اتخذت نقابات أخرى، من بينها النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، موقفاً مغايراً، حيث لم تعلن انخراطها في برنامج المقاطعة، مما يبرز اختلافاً في تقدير سياق المرحلة وحساسية التوقيت الذي يتطلب استقراراً في الخدمات الإدارية الموجهة للطلبة.
وتتجه الأنظار الآن نحو مآلات الحوار القطاعي، حيث يترقب الموظفون نتائج حاسمة تنهي حالة الانتظار، في وقت يشدد فيه مراقبون على أن استمرار التوتر قد يؤثر على السير العادي للموسم الجامعي، ما يضع الوزارة أمام مسؤولية التعامل بحذر مع هذه المطالب لضمان انطلاقة مستقرة للمؤسسات التعليمية.
ويبقى الرهان معقوداً على الأيام القادمة، التي ستكشف عما إذا كانت قنوات الحوار ستنجح في نزع فتيل الاحتقان أو أن التصعيد النقابي سيفرض نفسه كواقع ملموس في الأسابيع الأولى من الموسم الجامعي.








التعليقات
0 تعليق