إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

تصاعد معدلات الإعاقة في المغرب وثلث الأسر تواجه تحديات الإدماج

نُشر في

أفادت النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة في المغرب، الذي أُجري سنة 2026، بارتفاع معدل انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني إلى 8.7 في المائة، مسجلاً بذلك زيادة مقارنة بنسبة 6.8 في المائة التي رُصدت في بحث عام 2014. وتؤكد المعطيات الحالية أن نحو 29 في المائة من الأسر المغربية تضم فرداً في وضعية إعاقة، وهو ما يعادل أسرة واحدة من بين كل ثلاث أسر تقريباً.

وأوضحت الجهات المشرفة على الدراسة أن هذا الارتفاع لا يعزى بالضرورة إلى تزايد فعلي في حالات الإعاقة، بل يرجع إلى اعتماد منهجية أكثر دقة في رصد الصعوبات الوظيفية والاضطرابات التي لم تكن مشمولة سابقاً، بالإضافة إلى تطور أدوات القياس والتشخيص الإحصائي. وقد استند البحث إلى عينة شملت 20 ألفاً و412 أسرة، مع الاستعانة بـ236 باحثاً ميدانياً، حيث تم توظيف استبيان موسع يضم أكثر من 300 سؤال لتغطية ملفات دقيقة كطيف التوحد والاضطرابات العصبية.

وتكشف الخريطة الجهوية تبايناً لافتاً في نسب الانتشار، إذ تتصدر جهة بني ملال خنيفرة القائمة بنسبة 14.2 في المائة، بينما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب أدنى نسبة بـ2.4 في المائة. كما يظهر الارتباط الوثيق بين الإعاقة والتقدم في السن، حيث تصل النسبة لدى فئة المسنين إلى 26 في المائة، مع تسجيل تعرض النساء للإعاقة بمعدلات أعلى من الرجال.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، لا يتوفر سوى 29.7 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة على تشخيص طبي رسمي، رغم أن الأمراض غير الوراثية والحالة الصحية تعد المسبب الرئيسي للإعاقة بنسبة تتجاوز 56 في المائة. وعلى الرغم من استفادة حوالي 63 في المائة من التغطية الصحية، إلا أن الغالبية العظمى منهم ما زالوا يطالبون بمجانية العلاج وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالأدوية.

وعلى صعيد التعليم والتشغيل، تواجه هذه الفئة عوائق هيكلية، حيث يُعد رفض التسجيل المدرسي المانع الأول للتمدرس بنسبة 42.4 في المائة. أما في سوق الشغل، فلا تتجاوز نسبة التشغيل 12.7 في المائة، مع فجوة كبيرة بين الجنسين، إذ تبلغ النسبة 23 في المائة لدى الرجال مقابل 4 في المائة فقط لدى النساء، وهو ما يعكس صعوبة الإدماج المهني والاجتماعي.

ويؤكد البحث أن التحدي القادم يتمثل في تفعيل المقتضيات القانونية والحقوقية، المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية، لتحويلها إلى سياسات عمومية ملموسة. وتتطلع الأسر المعنية إلى برامج تراعي التفاوتات المجالية والعمرية، وتوفر الولوجيات المعمارية والرقمية، لضمان مشاركة فعلية لهذه الفئة في مسار التنمية الوطنية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.