تتجه المملكة المغربية نحو تغيير قواعد اللعبة في قطاع الطاقة بمنطقة حوض المتوسط، وذلك من خلال الاتفاق على تفعيل مشروع للربط الكهربائي المباشر مع البرتغال، وهي الخطوة التي تنهي عملياً هيمنة إسبانيا كبوابة وحيدة لتصدير الطاقة المغربية نحو القارة الأوروبية.
هذا المسار البحري الجديد يمنح الرباط استقلالية أكبر في إدارة صادراتها من الطاقة النظيفة، ويجعل منها منصة مركزية للتبادل الطاقي بين القارة الإفريقية وأوروبا. ومن المتوقع أن تصل سعة هذا الربط إلى حوالي 1000 ميغاواط، مما يساهم في دعم الشبكة الكهربائية البرتغالية وتعزيز استقرارها، خاصة بعد أن أظهرت الأزمات السابقة محدودية الاعتماد الكلي على الربط مع إسبانيا.
في المقابل، تثير هذه الخطوة قلق الأوساط الإسبانية التي كانت تعتمد على رسوم العبور وتعتبر نفسها الممر الحصري للكهرباء المغربية. ويرى مراقبون أن هذا التحرك المغربي يتجاوز مجرد تنويع الشركاء، ليشكل جزءاً من استراتيجية سيادية تهدف إلى تسويق الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يكرس مكانة المغرب كشريك استراتيجي فاعل في معادلة الأمن الطاقي الأوروبي بعيداً عن الحسابات الإقليمية الضيقة.








التعليقات
0 تعليق