استحضرت تقارير وأرشيفات صحفية إسبانية من حقبة السبعينيات فصلاً منسيًا من التوترات الإقليمية التي ميزت فترة الحرب الباردة، حينما تبنت الجزائر استراتيجية تهدف إلى تقويض السيادة الإسبانية على جزر الكناري، في وقت وقفت فيه المملكة المغربية موقفاً ثابتاً ومسانداً لوحدة إسبانيا الترابية.
وأوضحت معطيات صادرة عن وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” أن محطة إذاعية كانت تُعرف باسم “صوت الكناري الحرة” لم تكن سوى أداة دعائية تديرها السلطات الجزائرية من مقر الإذاعة والتلفزة الرسمية بالعاصمة، حيث جرى توظيف إمكانيات تقنية متطورة وأجهزة بث قوية في تيبازة وبشار لدعم التوجهات الانفصالية للمحامي أنطونيو كوبيو، وهو الأسلوب الذي اعتبره مراقبون نموذجاً أولياً للعمليات التي استهدفت المغرب لاحقاً.
وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة “ABC” الإسبانية في عددها الصادر بتاريخ 26 فبراير 1978 إلى محاولات جزائرية-ليبية داخل منظمة الوحدة الإفريقية تهدف إلى تصنيف الأرخبيل الكناري ضمن الأراضي المحتلة، وهي المناورة التي اصطدمت بمعارضة مدريد، وبتحركات دبلوماسية قوية قادتها الرباط بمعية موريتانيا والسنغال لإسقاط هذا المقترح وتأكيد شرعية السيادة الإسبانية.
وأكدت السفارة المغربية بمدريد في بلاغ رسمي آنذاك موقف المملكة المبدئي الذي لا يقبل التأويل، معتبرة جزر الكناري جزءاً لا يتجزأ من التراب الإسباني، معلنة رفضها المطلق لتقديم أي دعم أو اعتراف سياسي بحركة استقلال الجزر أو زعيمها، وهو ما عكس التزام الدبلوماسية المغربية باحترام سيادة الدول ورفض دعم النزعات الانفصالية.
وانتهى هذا المخطط الإقليمي إلى الفشل الذريع، لا سيما بعد تعرض أنطونيو كوبيو لمحاولة اغتيال غامضة في الجزائر العاصمة خلال السنة نفسها، مما أدى إلى تجميد أنشطة الحركة وإغلاق المحطة الإذاعية، ليظل الأرشيف الإسباني شاهداً على التباين بين مواقف الرباط المتمسكة بالشرعية الدولية وبين السياسات التي اتسمت بالتخبط في تلك المرحلة.








التعليقات
0 تعليق