عقد مجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية اجتماعه الثاني بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم الإعلان عن حزمة من القرارات الهادفة إلى تطوير وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة منتسبي القطاع.
واستندت هذه الخطوات إلى مخرجات عمل اللجان الموضوعاتية التي ركزت على قطاعات الصحة، والسكن، ونظام القروض والمنح، حيث جرى المصادقة على عقود التأمين الصحي التكميلي وخدمات النقل والمساعدة الطبية، إلى جانب وضع ضوابط جديدة وميسرة للاستفادة من قروض السكن والقروض الاستهلاكية والاجتماعية.
وشملت القرارات توسيع قاعدة الدعم المباشر، إذ تم تحديد شروط الاستفادة من منح الحج، والدراسات العليا، والتقاعد، والتعزية، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي للمنخرطين الذين يتكفلون بأبناء أو أشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى صعيد تعزيز الموارد والممتلكات، وافق المجلس على اقتناء عقارات جديدة لتقوية البنية التحتية للمؤسسة، كما اعتمد جدولاً محدثاً لواجبات الانخراط السنوية، بهدف ضمان استدامة الموارد المالية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين بشكل مستمر.
التعليقات
0 تعليق